مضاجع الشعوب، والتهديدات التي تزلزل أركان الدول من حين الى حين بسبب الربا وأنعكاساته عليها.

7.يجب الوعي على النظام الاقتصادي والمالي الاسلامي، في أرضيته الإسلامية ومستلزماته الشرعية، والحذر من الدعوات والنداءات، المطالبه بالبدائل الاقتصاديه والماليه الاسلاميه، لمعالجة الازمة الماليّة والاقتصادية العالمية الراهنه. في السياقات العلاجيه الرأسماليه، لأن النظام الاقتصادي و المالي الاسلامي، لا يكون إسلاميا إلاّ ضمن إطاره العقدي وأرضيته الشرعية الصحيحة. متمثلة في وجود دار الإسلام، المُصطبِغة بالصبغة الإسلامية، حيث تنتظم الحياة كلها، بنظم الإسلام العقدية والتشريعية، ويكون الدين في المجتمع لله وحده لا شريك له.

التوصيات: توصي الدراسة بتوصيات يراها الباحث ضروريّة لاستكمال الدراسة، ويرى فيها مساهمة فعّاله في الوقايه من الازمات الاقتصاديه و المالية العالمية و المحلية. و هي على النحو الآتي:

1 -ضرورة إفساح المجال أمام الدراسات الإقتصادية والمالية الاسلاميه. لبلورة مفاهيمها و قيمها وقواعدها في إطارها العقديّ وأرضيتها، المجتمعيه، والنظام الاسلامي العام، و العمل على عقد المؤتمرات لهذا الغرض، و فتح كليات ومعاهد متخصصه في النظام الاقتصادي، والمالي الاسلامي. وإفساح المجال للمعالجات الإسلامية لأخذ مكانها في التطبيق العملي، والتخلي عن المعالجات الوضعية في شتى مجالات الحياة.

2 -التوجه الى أصحاب النفوذ السياسي، والإقتصادي والمالي في العالم الاسلامي لاستخدام نفوذهم في إزالة العقبات التي تحول دون انتظام الانشطه الماليه والاقتصاديه، وغيرها من المجالات الحياتيه، بالنظم الاسلاميه. التي يتوجب على المسلمين مراعاتها في شتى مجالات حياتهم، بحسب الأدلة الشرعيه، في هذا الخصوص مثل قوله سبحانه (وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرًا ان يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينًا) [1] وقوله سبحانه:"وما أرسلنا من رسول"

(1) الاحزاب (36)