أما بالنسبة للعائد على السهم وهي من نسب الربحية أيضًا، والموضحة في الجدول رقم (4) ، فإنها تقيس حصة السهم من الأرباح نتيجة لتوظيف الموارد الاقتصادية للمصرف، فكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على أداء أفضل. فيلاحظ أن متوسط العائد على السهم لمعدل المصارف التقليدية (%0.27) كان أكبر من متوسط العائد في حالة البنك الإسلامي الأردني (%0.15) . وإن خطورة انخفاض العائد على السهم عن الوسط للمصارف الإسلامية (0.08) أقل من خطورة انخفاضها عن الوسط للمصارف التقليدية (0.35) . أما معامل الاختلاف، فيدل على أن نسبة التشتت للعائد على سهم البنك الإسلامي الأردني (0.56) كانت أقل من نسبة التشتت للعائد على سهم المصارف التقليدية (1.28) ، بمعنى أن نسبة التجانس لعائد سهم البنك الإسلامي الأردني كان أكبر من نسبة التجانس لعائد سهم المصارف التقليدية. وبذلك يمكن القول إن خطورة انخفاض الربحية مقيسة بهذه النسبة كانت أقل للبنك الإسلامي الأردني مقارنة بالمصارف التقليدية.
وقد يفسر خطورة انخفاض الربحية لاختلاف نسبة المرابحة التي تأخذها المصارف الإسلامية نتيجة لمشاركتها في المشاريع مع العملاء عن نسبة الفائدة التي تأخذها المصارف التقليدية، علمًا بأن المصرف الإسلامي لا يوافق على المشاركة بهذه المشاريع إلا بعد إجراء دراسات جدوى فعّالة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الربح المتحقق لتلك المشاريع وبالتالي زيادة أرباح المصرف، وبالتالي يقلل من خطورة انخفاض العائد على السهم. ومن خلال اطلاع الباحث وجد أن المصرف الإسلامي يقوم بمتابعة مشاريعه أو المشاريع التي يشارك فيها. أما المصارف التقليدية، فقد تمنح تسهيلات ائتمانية لمشاريع دون إجراء الدراسات اللازمة لها مما يؤدي إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي زيادة خطورة انخفاض الربحية لها.