التقليدية، ولعل هذا يثبت أن البعض ما زالوا يحاولون المس في سمعة المصارف الإسلامية، وفي مقدرتها على التطور والمنافسة مع المصارف التقليدية.

عاشرًا: نتائج التحليل الإحصائي الاستدلالي:

لوحظ من خلال استعراض النسب المالية المحسوبة، والتي تم استعراضها في الجداول (2 - 10) في الجزء السابق، أن هنالك اختلافًا بين متوسطات هذه النسب الخاصة بالبنك الإسلامي الأردني ومتوسطاتها للمصارف التقليدية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل تتمتع هذه الاختلافات في قيم المتوسطات بمعنوية ذات دلالة إحصائية على درجات ثقة مقبولة ومعقولة؟ وهل يمكن بالتالي تعميم نتائج العينة على المجتمع سواء أخارج الفترة الزمنية المدروسة وعلى المصارف الإسلامية والتقليدية بوجه عام؟

وعلى ضوء ما تقدم، فقد تم اللجوء إلى اختبار t لدراسة وتحليل الفروقات بين متوسطات النسب المحسوبة للبنك الإسلامي الأردني ومتوسطات النسب المحسوبة لمعدل المصارف التقليدية مجتمعة.

يبين الجدول رقم (11) نتائج اختبار t لدراسة الفروقات بين متوسط كل نسبة من النسب الخاصة بالمصرف الإسلامي ومتوسط النسب لمعدل المصارف التقليدية. وكما يشير عمود فرق المتوسطين، فإن متوسط نسبة السيولة السريعة للمصرف الإسلامي أقل من المتوسط للمصارف التقليدية، وينسحب هذا الحال على كل من العائد على السهم، ونسبة العائد على الاستثمار، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية. بينما يلاحظ أن نسبًا أخرى ينعكس فيها الحال، حيث إن النسبة الخاصة بالبنك الإسلامي أعلى من تلك النسب الخاصة بالمصارف التقليدية. وهذه النسب هي: القيمة الدفترية للسهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة استثمار الودائع، ونسبة توظيف الموارد، ونسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية.