(%1.14) كان أعلى من المتوسط للبنك الإسلامي الأردني (%0.39) ، ويمكن تفسير هذا الاختلاف على أساس اختلاف العوائد بين مجموعتي المصارف، حيث إن المصارف الإسلامية تأخذ نسبة مرابحة مقدارها 6.5% سنويًا، أما المصارف التقليدية فإنها تأخذ فائدة مقدارها 9.5% سنويًا (سوق عمان المالي، 2004) [1] . وعلى الرغم من ذلك فإن خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط للبنك الإسلامي (0.13) هي أقل من خطورة انخفاضها للمصارف التقليدية (1.43) . وكذلك بالنسبة لمعامل الاختلاف، فقد كان أقل للبنك الإسلامي الأردني (0.35) مقارنة
بـ (1.26) للمصارف التقليدية، الأمر الذي يدل على خطورة انخفاض أقل لربحية البنك الإسلامي الأردني مقيسة بهذه النسبة.
ومن الملاحظ من نسب الربحية السابقة أن الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف كان أقل للبنك الإسلامي الأردني منه للمصارف التقليدية. هذا وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة Turen (1995) [2] ، التي أظهرت أن بنك البحرين الإسلامي أتى بعائد أكبر وبمعامل اختلاف أصغر بالمقارنة مع المصارف التقليدية لنسب مثلت الربحية. وكذلك فإن النتيجة تتفق أيضًا مع دراسة الحراحشة (1999) [3] ، الذي أثبت أنه بالرغم من تعرض البنك الإسلامي لمخاطر السيولة وعدم التسديد إلا أن ذلك لا يؤثر في
ربحية المصرف.
أما نسبة استثمار الودائع، وهي إحدى نسب النشاط، فتقيس نسبة الودائع المستثمرة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة تشغيل أفضل للاستثمارات، وبالتالي أداء أفضل. ويلاحظ من الجدول رقم (7) أن معدل هذه النسبة للبنك الإسلامي الأردني والذي بلغ (%73.1) كان أكبر مقارنة مع المعدل لنفس النسبة لمعدل المصارف التقليدية والبالغ (%70.95) . بمعنى أن البنك الإسلامي الأردني يستثمر الودائع الموجودة بنسبة أكبر من نسبة استثمار المصارف التقليدية لها، ولعل هذا يفسر سبب انخفاض السيولة السريعة لدى
(1) مرجع سابق، سوق عمان المالي، دليل الشركات المساهمة الأردنية (1992 - 2001) ، بورصة عمان، عمان، الأردن، www. ase. com. jo، 2004.
(3) الحراحشة، مرجع سابق، 1999، ص 38 - 41.