دلالة، لكن على مستوى ثقة تزيد عن 95%. بمعنى أنه يمكن تعميم نتائج العينة على المجتمع. ويمكن تعميم النتائج بطريقتين: أولاهما، التعميم من الفترة الزمنية قيد الدراسة (1992 - 2001) إلى فترات زمنية أخرى. وثانيهما التعميم من المصارف المدرجة في عينة الدراسة إلى جميع المصارف (إسلامية وتقليدية) .

وبالإشارة إلى ما يفسره مفهوم كل نسبة من النسب في الجدول رقم (1) ، يمكن تفسير النتائج على النحو الآتي:

أولًا: بما أن فرق المتوسطين لنسبة السيولة السريعة سالبًا، فإن ذلك يعني أن المصارف التقليدية لديها قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى كسر ودائعها الآجلة لدى المصارف الأخرى من قدرة المصارف الإسلامية على ذلك. إن تدني نسبة السيولة السريعة لا يعني بالضرورة العسر المالي، ولكن من الأرجح أن المصرف يقوم بتوظيف أمواله في استثمارات عدة.

ثانيًا: إن فرق المتوسطين لنسبة توظيف الموارد كان موجبًا، الأمر الذي يعني أن قدرة المصارف الإسلامية على توظيف مواردها أعلى من قدرة المصارف التقليدية، مع العلم أن هذه النسبة هي إحدى نسب النشاط. وتتوافق هذه النتيجة وتأكد صحة النتيجة السابقة، بأن المصارف الإسلامية تقوم بتوظيف نسبة مرتفعة من أموالها في استثماراتها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة لديها.

ثالثًا: إن الفرق السالب بين متوسطي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية يدل على أن فرص تقدم أداء المصرف من وجهة نظر المستثمرين كانت أعلى للمصارف التقليدية عنها للمصارف الإسلامية، مع العلم أن هذه النسبة تقيس أداء المصارف في السوق المالي. ويؤكد ذلك أن القيمة السوقية للسهم في السوق المالي كانت أعلى للمصارف التقليدية منها للمصارف الإسلامية.