إمكانية استخراج نسب مشتركة من البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وذلك لطبيعة اختلاف تلك البيانات الصادرة عن مجموعتي المصارف.

تنقسم نسب السيولة إلى قسمين رئيسين، هما: نسبة السيولة المتداولة (القانونية) ، ونسبة السيولة السريعة. أما بخصوص النسبة الأولى، والتي يقيّم فيها البنك المركزي الأردني مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عند السحوبات المفاجئة دون الحاجة إلى تسييل جزء من أصوله قليلة السيولة، فقد تم استثناؤها من هذه الدراسة لعدم إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بهذه النسبة سواء أكان ذلك عن طريق احتسابها من التقارير المالية، أو عن طريق الحصول عليها من البنك المركزي وذلك لعدم قانونية الحصول على البيانات الخاصة بهذه النسبة سواء كانت تلك التي تخص المصارف بصورة منفردة أو مجتمعة، كما أكد أحد مسؤولي البنك المركزي الأردني. وبذلك اقتصرت نسب السيولة على نسبة السيولة السريعة.

تكونت عينة الدراسة من مصرف إسلامي واحد وهو البنك الإسلامي الأردني وأحد عشر مصرفًا تقليديًا، وهي:

1.البنك الأهلي الأردني. ... 7. بنك الاستثمار العربي الأردني.

2.بنك القاهرة - عمان. ... 8. بنك الاتحاد للاستثمار والتمويل.

3.بنك الأردن. ... 9. البنك الأردني للاستثمار والتمويل.

4.بنك الشرق الأوسط للاستثمار. ... 10. بيت المال للادخار والاستثمار.

5.بنك الإسكان للتجارة والتمويل. ... 11. بنك المؤسسة العربية المصرفية.

6.البنك الأردني الكويتي.

ولتحقيق الهدف المتعلق بمقارنة أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية من خلال النسب المالية، فقد تم استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات، وعلى وجه التحديد، فقد تم استخدام أسلوبي التحليل الإحصائي الوصفي (Descriptive) والتحليل الإحصائي الاستدلالي (Inferential) .