-أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ و تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على تحو 40% من حجم الصادرات الدولية.

-أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.

-إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها يتراوح ما بين ربع و خمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا.

-أن الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة، لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها و يدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية و الاستقرار النقدي العالمي.

-أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي يرجع معظمها إلى جهود البحث و التطوير التي قامت بها هذه الشركات.

و- تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة:

لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بـ: انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاظم نشاط الأسواق المالية، قيام تكتلات اقتصادية كبرى، قيام منظمة التجارة العالمية التي بها اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية) . و قد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأوروجواي و للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ و تهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء، زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لها، توسيع و تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية و المساعدة في حل المنازعات بين الدول، الإدارة الآلية للسياسات التجارية، التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى (البنك الدولي و صندوق النقد الدولي) لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية و المالية و النقدية. و قد شهد المجتمع الدولي اهتماما متناميا بالتحولات الرئيسية التي ميزت الاقتصاد العالمي، بعد أن تسارعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال عقد التسعينات من القرن العشرين؛ و ذلك بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي تعتبر أداة و وسيلة لها أهميتها في تنظيم و تشجيع التجارة الدولية و بالتالي إسهامها في عولمة الاقتصاد. و كذلك صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقه من برامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي اللذَينِ شملا الكثير من دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين.

و بالتالي يزداد دور هذه المؤسسات بشكل واضح في تسيير دفة النظام النقدي و النظام المالي للعولمة. من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجالات الخدمات التمويلية.

وتأسيسا على ما ذكرناه فإن للعولمة جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي:

-تلعب العولمة المالية دورا أساسيا في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة من خلال المديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك و المؤسسات المالية العالمية.