إن اتفاقية الجات لها تأثيرات اقتصادية متعدية على مختلف نواحي الأنشطة وخصوصا على العمل المصرفي سواء كانت هذه التأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، كما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على المنطقة العربية في المدى المتوسط والطويل على أنه على المدى القصير يتوقع أن تتأثر سلبيا بعض المصارف ذات الكفاءة المتدنية والتكاليف التشغيلية المرتفعة والتي تقدم خدمات غير تنافسية مع ما تقدمه المصارف العالمية، كما يمكن أن تتأثر المصارف العربية بما يلي: [1]

-خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع المصارف الأجنبية نظرا لصغر حجمها وتواضع خدماتها.

-إمكانية تحريك المصارف الأجنبية للأموال لمصالحها بما يؤدي إلى نفاذ النقد الأجنبي المتاح في هذه الدول.

-تقليل دعم الصناعات الناشئة مما يرتب عليه ضررا للنظام المصرفي المحلي وسياسات التنمية.

-احتكار المصارف الأجنبية للخدمات المتطورة.

وعموما في حالة فتح الأسواق أمام خدمات المصارف الأجنبية يمكن أن تواجه المصارف العربية خطر سيطرة المصارف الأجنبية على عدد من الخدمات المصرفية ثم السيطرة تدريجيا على القطاعات المصرفية المحلية، في حين يمكن أن تستفيد السوق المحلية من تدفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وإتاحة الفرصة لممارسة أنشطة وخدمات مصرفية جديدة ومتنوعة وتوفير الكوادر المصرفية المؤهلة عالميا، وزيادة التنافسية وبالتالي تطوير العمل المصرفي العربي. [2]

ب- أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال:

لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دورا هاما في مستقبل اقتصاديات الدول وتؤثر على الأسواق المالية حتى أصبح من الصعب على أي دولة أن تضع قيودا على معاملاتها؛ وأصبح على الجميع أن يتعاونوا حتى يكون بمقدورهم تحقيق النسب المطلوبة للنمو، فقد أثرت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الاقتصاد إذ ربطت إنتاجيته بمقدار التقدم الذي يحدث فيها، وبتعاظم دورها شكلت تحديا للمصارف العربية من خلال الآتي [3] :

- التأثير على وضع القيود والحواجز وإجراءات الحماية. ... · رفع درجة التنافسية في عمل المصارف.

· التأثير على هوامش الأرباح. ... - التأثير على نوع الخدمات وطرق تقديمها.

أما من ناحية تطبيق الإنترنت والتجارة الإلكترونية فهناك اتجاه للدول العربية للاستثمار في هذا المجال تدريجيا من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتليفون، ولكن ما يزال الوقت متأخرا بسبب ضعف انتشار الإنترنت، ومن المتوقع أن يؤدي التعامل المصرفي من خلال الإنترنت إلى [4] :

-تخفيض هائل في تكلفة العمليات المصرفية. ... - تسهيل التعامل وتقديم خدمات متنوعة.

-زيادة التحديات المرتبطة بالأمن والحماية وسرية المعاملات.

ج- لجنة بازل والخدمات المصرفية:

عملت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية لعدة سنوات قبل وضع تقريرها النهائي فقد شكلت مقررات هذه اللجنة نقطة انطلاق للتأكيد على ملاءة رأس المال وعلى كفاية المصرف بوصفها ركنا أساسيا في الصيرفة، فضلا عن التنسيق وتوحيد نظم الرقابة في هذا المجال بما يؤدي إلى تثبيت واستقرار النظام المصرفي العالمي.

(1) إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص 6.

(2) محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 5، 6.

(3) نفس المرجع السابق، ص: 8.

(4) غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12 - 13 نوفمبر 2005.ص 345.