-ضرورة خوصصة جميع الشركات و المؤسسات؛ ... - رفع كافة الحواجز الجمركية؛

-ضرورة تحرير التجارة الداخلية و الخارجية للدول؛ ... - إلغاء الدعم للإفراد و المؤسسات؛

-الوصول إلى معدلات منخفضة للتضخم النقدي؛ ... - تشجيع القطاع الخاص؛

-إلغاء جميع القيود على الاستثمارات الأجنبية؛ ... - نزع قوة البيروقراطية الحكومية؛

-تحرير أسواق المال من كافة القيود؛ ... - الحد من الفساد السياسي و الحكومي؛

-السماح للمستثمرين الأجانب بحرية تملك الأسهم و السندات المتداولة؛

-فتح أبواب المنافسة في مجالات المواصلات و الاتصالات؛

-تحرير نظام المعاشات و التأمينات الاجتماعية و الصحية؛

و من أهم التعاريف التي تناولت مفهوم العولمة ما يلي:

· يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل (interdependens) بين الفاعلين (actors) في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى و الحجم و الوزن في مجالات متعددة أهمها: السلع، الخدمات و عناصر الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة عملية التبادل التجاري الدولي ليشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي و لتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي.

· و يرى آخرون أن العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجيا و المعلوماتية و انخفاض تكاليف النقل و تحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة، تشتد فيها وطأة المنافسة و يتسع نطاقها بحيث يمتد من سوق السلع إلى سوق العمل و رأس المال أيضا [1] .

· و على صعيد آخر يرى البعض أن العولمة هي نتاج لمجموعة من الأساليب و العوامل و هي كذلك بلورة لمجموعة من الخصائص التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد و تتلخص فيما يلي [2] :

-انهيار نظام بريتون وودز بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون 1971 وفق تحويل الدولار إلى ذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛

-عولمة النشاط الإنتاجي؛ ... - تغير مركز القوى العالمية؛

-عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق المال؛ ... - تغير هيكل الاقتصاد العالمي و سياسات التنمية؛

هذا و تتعدد التعاريف الخاصة بالعولمة فقد وصفها البعض بأنها تجليات لظاهرة اقتصادية تتمثل في تحرير الأسواق، الخوصصة و انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ومن بعض وظائفها مثل الرعاية الاجتماعية وتغير نمط التكنولوجيا وتوزيع الإنتاج عبر القارات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق المالية.

و في إطار هذا البحث فإن ما يهمنا هو عولمة الأنشطة المالية التي تعد ناتجا أساسيا لعمليات التحرير المالي و قبل التطرق للعولمة المالية يتعين علينا التطرق إلى العولمة الاقتصادية و أنواعها و من خلالها يتدرج المفهوم نحو العولمة المالية.

و عليه يمكن تعريف العولمة الاقتصادية كما أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي (ساي 1997) على أنها التوافق الاقتصادي المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد و تنوع حجم المبادلات

(1) هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة. العدد 238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998، ص 29