وبيانه هنا أن فِي تعقيب هذه الصفات للحمد إشعارا بأن الحمد إنما استحقه

لما أنه متصف بها ، كما صرّح به فِي قوله:"وهذه الأوصاف دليل على أن من"

كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء"."

وقد تقرر فِي الأصول أن فِي اقتران الوصف المناسب بالحكم إشعارا بالعلية ،

وهاهنا الصفات بأسرها تضمنت العموم ، فينبغي أن يكون العموم فِي الحمد ثابتاً.

وبيانه أن الشكر يقتضي المنعم والمنعم عليه والنعمة ، والمنعم هو الله ،

وخص اسمه المقدس لكونه جامعا لمعاني الأسماء الحسنى ، ما عُلم وما لم يُعلم ،

والمنعم عليهم العالمون ، وقد اشتمل على كل جنس مما سمي به ، وموجب النعم

الرحمن الرحيم ، وهو قد استوعب جميع النعم ، فإذن ما الذي يستدعي

تخصيص الحمد بالبعض سوى التحكم والتوهّم .

وفي"اللطائف القشيرية": واللام فِي الحمد للجنس ، ومقتضاها الاستغراق

لجميع المحامد لله تعالى إما وصفا ، وإما خلقا ، فله الحمد لظهور سلطانه ، وله

الشكر لوفور إحسانه.

الإمام: لو قال: أحمد الله كان قد ذكر حمد نفسه فقط ، وإذا قال: الحمد

لله فقد دخل فيه حمده ، وحمد غيره جميعا من لدن خلق العالم إلى انتهاء دخول

أهل الجنة الجنة (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) [سورة يونس] .

"الإنصاف": تعريف النكرة باللام إما للعهد ، وإما للجنس ، والذي للعهد إما

أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معيّن من أفراد الجنس نحو(فعصى فرعون

الرسول)وإما أن ينصرف إلى الماهية باعتبار تميزها عن

غيرها ، كقولك: أكلت الخبز.

والجنس هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد ، كقولك: الرجل خير من المرأة.

وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقاً ، إنما يوجبه الجنس ، والزمخشري جعل

تعريف الحمد من النوع الثاني من نوعي العهد ، وعبر عنه بتعريف الجنس ، لعدم

اعتنائه باصطلاح أصول الفقه ، وغير الزمخشري جعله للاستغراق ، وليس ببعيد.