{الرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ}
قوله: (بزيادة صفة) أي وهي قوله: {مُّبِينٍ} .
قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي فهما قراءتان سبعيتان، ولغتان في رب.
قوله: {الَّذِينَ كَفَرُواْ} أي من أهل مكة وغيرهم.
قوله: (وإذا عاينوا حالهم) أي من العذاب.
قوله: (وحال المسلمين) أي من النعيم المقيم.
قوله: {لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ} يصح في {لَوْ} أن تكون امتناعية، وجوابها محذوف تقديره لسروا بذلك، أو مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر معمول ليود، والتقدير ربما يود الذين كفروا كونهم مسلمين.
قوله: (ورب للتكثير) أي و (ما) كافة لها عن الجر.
إن قلت: إن (رُبَّ) إذا دخلت عليها (ما) الكافة، اختصت بالفعل الماضي، وهنا قد دخلت على المضارع؟
أجيب: بأن المضارع بالنسبة لعلم الله واقع ولا شك، فلا تفاوت بين ماض ومستقبل بالنسبة لعلمه تعالى، وإنما ذلك بالنظر لعقولنا.
قوله: (وقيل للتقليل) أي باعتبار الأوقات التي يفيقون فيها من الدهشة، فالكفار من شدة الهول يدهشون، فلا يفيقون إلا في بعض الأوقات، فإذا أفاقوا كثر منهم التمني.
قوله: {ذَرْهُمْ} لم يستعمل لهذا الأمر ماض استغناء عنه بترك، بل يستعمل منه المضارع، وقد جاء منه الماضي قليلاً، قال عليه الصلاة والسلام"ذروا الحبشة ما وذرتكم"قوله: {يَأْكُلُواْ} مجزوم بحذف النون في جواب الأمر، وكذا قوله: {وَيَتَمَتَّعُواْ} .
قوله: {وَيُلْهِهِمُ} مجزوم أيضاً بحذف الياء، وفيه ثلاث قراءات سبعية. كسر الهاء الثانية والميم وضمهما، وكسر الهاء وضم الميم، وأما الهاء الأولى فمكسورة لا غير، لأنها من بنية الكلمة.
قوله: {الأَمَلُ} فاعل {وَيُلْهِهِمُ} .
قوله: (عاقبة أمرهم) قدره إشارة إلى أن مفعول {يَعْلَمُونَ} محذوف.
قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي قوله: {ذَرْهُمْ} الخ فهذه الآية منسوخة بآية القتال.
قوله: (زائدة) أي في المفعول.
قوله: (أريد أهلها) أي ففيه مجاز، إما بالحذف، أو مرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه.