بذل ما في وسعه في الوصول الى حكم الشرع وعمل بما يتوصل اليه فهو مأجور مقر على ذلك.

هذا بالإضافة الى أن اجماع الصحابة منعقد على اعطاء الامام الحق في أن يتبنى أحكاما يعمل بها ويسير عليها في ممارسات حكومته حيث سار أبو بكر رضي الله عنه على التسوية في العطاء وسار عمر على التفرقة فيه بين المسلمين بحسب جهادهم [1] ، وكذلك نحو ما سار عليه عمر رضي الله عنه في وقف الارض المغنومة بالقتال على بيت المال وضرب الخراج عليها بناء على فهمه لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ... } [2] .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية:

اتفق الصحابة ... على اقرار كل فريق للفريق الاخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة ... وهم الائمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم [3] .

وعليه فان لللامام أن يتنى ما ثبت لديه حجيته من طرق اظهار الاحكام في مذاهب المجتهدين من استصحاب وغيره. وذلك بهدف اظهار الاحكام الشرعية وسنها كقوانين وتشريعات للدولة والمجتمع.

حدد البحث فيما سبق الادلة والمصادر الشرعية من حيث بيانها واقامة الاثبات على شرعيتها كما تعرض الى الطرق والاساليب غير المباشرة التي تستنبط بها الاحكام الشرعية من المصادر والنصوص الشرعية عن طريق الاجتهاد. ونظرا لان خلود دين الاسلام كشريعة يستلزم بالضرورة خلود نصوصه ومصادره، وبالتالي اللغة التي تعرض بها تلك النصوص، فان الاسلام يقرر أن اللغة العربية هي الاطار اللغوي الذي يضم تشريعاته وأحكامه وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة التي تقوم على أحكام الشرع.

ولهذا فان المنطلق الذي يتركز به الاهتمام باللغة من منظور سياسي اسلامي يختلف تمام الاختلاف عن الاعتبار السياسي للغة في الانظمة الوضعية، وذلك أن معظم دول العالم

(1) ... الكاندهلوي, حياة الصحابة, الجزء الثاني, مرجع سابق, ص 215.

(2) ... سورة الحشر آية 10.

(3) ... مجموع فتاوى ابن تيمية, الجزء التاسع عشر, مرجع سابق, ص 122 - 123.