في الاعتبار حالة المصنع ككل وليس قيمة الأرض أو المباني فقط خاصة إذا وجدت قيود على المشترى بإبقاء المصنع بحالته.
ثالثا: الالتزامات القانونية المحددة للانتفاع بالعقار، مثل عدم التصريح بالبناء على الأرض الفضاء أو هدم المبنى أو إعادة بناءه أو التعلية عليه أو تحديد الإيجارات إن كان المبنى مؤجرا فمما لاشك فيه أن هذه الالتزامات تمثل قيدا على المشترى لتعظيم انتفاعه بالعقار مما يؤثر على قيمته مقارنا بعقار آخر ليست عليه قيود محددة للانتفاع به.
رابعا: الغرض من شراء العقار: هل للمتاجرة به وإعادة البيع؟ وهنا يجب مراعاة ظروف وأسعار سوق العقارات وتحقيق ربح للمشترى، أم الشراء للاستخدام الشخصى في صورة سكن عائلي؟ أم للاستخدام بالاستغلال في صورة بناء مصنع أو توسعته؟
خامسا: حالة البائع: فهل هو يستخدم العقار بالفعل، أم أنه يمثل طاقة فائضة عاطلة ويريد التخلص منها؟ وأيضا مقدار التكلفة التي آل إليه العقار بها.
سادسا: ملكية العقار: هل هي ملكية خالصة مسجلة باسم البائع وحده؟ أم انه يوجد شركاء له؟ وما هي العلاقة بين الشركاء؟ وهل العقار مرهون أو عليه التزامات أو حقوق للغير أم لا؟
سابعا: حالة العقار: ففى الأرض الزراعية هل هى أرض خصبة أم أرض بور؟ أم صحراء؟ وهل تتوافر لها المياه والطرق؟ وفي حالة المباني هل هي جديدة؟ أم قديمة؟ وما هو العمر الباقي المتوقع لها؟
ثامنا: المنطقة الجغرافية: هل المباني السكنية في وسط البلد أم في مناطق نائية؟ وما هي مستوى الأملاك المجاورة؟ والمستوى الاجتماعي للسكان؟ وهل المباني الإدارية في مناطق تجارية؟ أم في مناطق سكنية؟ وهل الأراضي الزراعية من الأراضي القديمة أم في المناطق الصحراوية المستصلحة حديثا؟ وهل دخلت في مرحلة الإنتاج الاقتصادي أم مازالت في مرحلة الاستصلاح أو الإنتاج التجريبي؟
تاسعا: هل العقار مشغول بالتأجير للآخرين أم لا؟ وما هي إمكانية إنهاء هذا الاشغال؟
عاشرا: طريقة دفع الثمن: هل تكون نقدا؟ أم بالأجل؟ أم على أقساط؟