وهذا لا يتحقق في حالات كثيرة خاصة في سوق العقارات والقديمة منها على وجه أخص وفي حالة السلع التي لا يتوافر عنها معلومات كافية لندرتها ولعدم ارتباط قيمتها بالتكاليف مثل التحف والجواهر الثمينة، ومن هنا يأتي دور الخبراء المثمنين الذين يمثلون حكما بين المتعاملين ولذا فإنه يشترط فيهم التأهيل العلمي الكافي والخبرة التى تزيد بالممارسات الطويلة، فهم الأقدر على تحديد قيمة أو ثمن السلعة.

خامسا: الأموال العقارية: بما أن المؤتمر يتناول السوق العقارى فإنه من المناسب أن نتعرف على أهم خصائصها التي تؤثر على عملية التقويم، وبداية فإن مفهوم الأموال بشكل عام هو أن الأموال تطلق على كل شئ نافع، وتنقسم إلي عدة أقسام منها الأموال المادية أو الملموسة وهي مالها وجود خارجي ويمكن تخزينها أو ادخارها والعقارات تعتبر أموال مادية والأموال غير المادية أو غير الملموسة وهي الخدمات مثل خدمة النقل والعلاج.

كما تنقسم أيضا إلي أموال مثلية وهي التي يمكن قياسها بدقة عدَّا أو وزنا أو كيلا .. وتتماثل وحداتها وهذه من السهل تحديد قيمتها، ويقابلها الأموال القيمية وهي التي لا تتماثل وحداتها ولا تخضع للقياس الكمي مثل العقارات والحيوانات، ثم تنقسم الأموال إلى عروض

أو سلع، ونقود، فالأولي ينتفع بأعيانها بينما النقود لا ينتفع بأعيانها، وأخيرا توجد الأموال المنقولة والأموال العقارية والأخيرة هي محل الورقة وهي تطلق تحديدا على الأراضي والمباني ومن أهم خصائصها أنها لا تنتقل من مكان إلى آخر وبالتالي فإن منفعتها مرتبطة بالمكان الذي توجد به، كما أن عمرها طويل جدا الأمر الذي يجعل التنبؤ بالمنافع المستمدة منها طوال حياتها أمرا في غاية الصعوبة وأخيرا فإنه تتعدد أوجه استخدامها مثل الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء، وكذا المباني السكنية والمباني الإدارية أو المصانع فضلا عن إمكانية التوسع الرأسي في المباني من عدمه، وكل ذلك يمثل عوامل مهمة عند تقدير قيمتها أو ثمنها نقدا.

هذه هي أهم المفاهيم المتصلة بالموضوع أما طرق ونماذج التقويم فنوضحها في الفرع التالي.