1 -أنّ الحجّة في تكفير هؤلاء الحكّام هي النصوص الشرعيّة ...

2 -أنّ حال الحكّام المعاصرين أشدّ من حال التتار من جهة تحقّق مناط التكفير فيهم ...

3 -وبالتالي يجوز تقليد فتاوى العلماء بشأنهم لما ذكرته من قبل من جواز تقليد الميّت، فكيف ونحن لسنا بحاجة إلى تقليدهم مع وجود الأدلّة من النصّ والإجماع؟ وكيف وفتاواهم ليست مجرّد رأي وإنّما نقلوا فيها الإجماع على ما قالوا؟ فالعمل بفتاويهم عمل بالإجماع وليس تقليدًا محضًا مجرّدًا من الدليل».

شبهة أنّ دساتير هؤلاء الحكّام تنصّ على أنّ

الشريعة الإسلاميّة هي المصدر الرئيسي للتشريع

«والردّ من ثلاثة أوجه:

1 -وهو أنّ الدستور نصّ على أنّ الشريعة المصدر الرئيسي لا الوحيد، بما يعني أنّ هناك مصادر أخرى للتشريع، أيّ أنّ هناك أربابًا أخرى في التشريع مع الله، وقد سبق بيان أنّ هذا النصّ الدستوري قد أفصح عن كفرهم غاية الإفصاح، فإنّه نصّ صراحة على اتّخاذ أرباب مع الله. قال تعالى {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله -إلى قوله- سبحانه عمّا يشركون} [التوبة: 31] ، وقد كانت هذه الربوبيّة في التشريع المخالف فبيّن الله أنّ متابعتهم في هذا شرك بالله.