• فتوى الشيخ محمد بن عثيمين، قال: «من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا من الملة، ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجًا يسير عليه الناس، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة إلاّ وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلاّ وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه» . [1]

• فتوى الشيخ أبو بكر الجزائري، قال إنّ: «من مظاهر الشرك في الربوبيّة: الخنوع للحكّام غير المسلمين، والخضوع التامّ لهم، وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، حيث حكموهم بالباطل، وساسوهم بقانون الكفر والكافرين فأحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال .. » . [2]

• فتوى الشيخ صالح الفوزان، قال: «فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} وقال: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} ... » . وقال أيضًا بعد نقله كلام ابن كثير حول الياسق: «ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلًا عن

(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2/ 143، عن كتاب وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط (من منهج الخوارج) للشيخ أبي إسراء الأسيوطي صـ 13.

(2) أنظر كتابه القيّم"منهاج المسلم". وللأسف حاد الشيخ عن الحق الذي كتبه ونشره وعلّمه، وغدا لا يخفي ولاءه وطاعته العمياء لحكّام آل سعود، حتّى أنّه أعلن خلال حرب الخليج الثانية أنّه إن لم يبقَ من آل سعود إلاّ امرأة لبايعها! ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.