الشريعة الإسلامية مثله القوانين الوضعيّة التي جُعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام ولُغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلاّ فيما يسمّونه بالأحوال الشخصيّة ... ». [1]

• الدكتور يوسف القرضاوي قال: « ... بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ليس له من الإسلام إلاّ اسمه، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، يجب أن يستتاب، وتُزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وإلا حَكم القضاءُ عليه بالردّة وجُرّد من انتمائه إلى الإسلام أو سُحبت منه الجنسية الإسلامية، وفُرِّق بينه وبين زوجه وولده، وجَرت عليه أحكام المرتدّين المارقين في الحياة وبعد الوفاة» . [2]

وقال كذلك في كتابه"العبادة": «فمن ادّعى من الخلق أنّ له أنْ يُشرِّع ما شاء، أمرًا ونهيًا، وتحليلًا وتحريمًا، بدون إذنٍ من الله، فقد تجاوز حدّه وعدا طوره، وجعل نفسه ربًّا أو إلهًا من حيث يدري أو لا يدري. ومن أقرّ له بهذا الحقّ، وانقاد لتشريعه ونظامه، وخضع لمذهبه وقانونه، وأحلّ حلاله وحرّم حرامه، فقد اتّخذه ربًّا، وعبده مع الله أو من دون الله، ودخل في زمرة المشركين من حيث يشعر أو لا يشعر» . [3]

• وبمثل هذا قال الدكتور محمد عبد القادر هنادي في كتابه"نحو دعوة إسلامية رشيدة".

(1) نقلًا عن كتاب وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط (من منهج الخوارج) للشيخ أبي إسراء الأسيوطي صـ 48.

(2) أنظر كتابه"الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه"صـ 73 - 74.

(3) العبادة، صـ55.