"حقوقيون وعلى اعلى المستويات في حكومتنا"، وفي عدادهم رئيس الدولة ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد، الذي أمر بممارسات تنتهك بكل وضوح قوانين

الحرب

إن المنظمتين الرئيسيتين من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وهما:"هيومان رايتس ووتش"و"أمنستي إنترناشونال"، سبق واكتا بقوة ولا تزالان على مباديء نورمبرغ لجهة المسؤولية على أعلى المستويات عن الجرائم المرتكبة بحق السلام وضد الإنسانية. وفي إحالة منها إلى فضيحة غوانتانامو واللجوء إلى التعذيب مباشرة او من خلال عمليات التسليم" المخزية، دعت منظمة"هيومان رايتس ووتش"إلى إجراء تحقيق جنائي مع دونالد رامسفيلد ومدير السي آي إيه السابق جورج تنيت، بالإضافة إلى الجنرال ريکاريو سانشيز كبير القادة العسكريين الأميركيين سابقة في العراق والجنرال جيوفري ميللر الأمر السابق لمعسكر الاعتقال في غوانتانامو). كما دعت"أمنستي إنترناشونال"من جانبها جميع الحكومات في العالم إلى إجراء تحقيقات جنائية مع "كبار الموظفين الأميركيين المتورطين في فضيحة التعذيب"، وفي حال قضت التحقيقت بالملاحقة القانونية والمقاضاة أن تقوم بتوقيف اي موظف بدخل أراضيها وثباشر الإجراءات القضائية بحق نلك الموظف"، وذلك اقتداء بسابقة الملاحقة القانونية للديكتاتور الشيلي أوغستو بينوشيه، وانسجامة مع توجيهات شرعة الإنسان الدولية. وكان في الوسع توقع ردة الفعل العامة داخل أوساط النخبة الأميركية على ضوء رفضها التلقائي لأبسط البديهيات الأخلاقية والمبدا المصاحب لذلك، مبدا الإعفاء الذاتي من القانون الدولي والاتفاقيات الدولية

وحتى من دون أن تكون لديهم معرفة مفضلة بالممارسات الإجرامية لبوش وشركائه في غوانتانامو، فإن ثلة من الناس يمكن أن يساورهم أي شي في أن المكان مرتع لأعمال وحشية وفظائع كبرى، أما تطمينات غوندوليزا رايس للديبلوماسيين الأوروبيين بشأن عمليات التعذيب والتسليم، فمن الصعوبة بمكان حملها على محمل الجد. لماذا اختيار مصر للتسليم وليس السويد؟ ولم يحتجز الناس في غوانتانامو وليس في سجن في نيويورك؟ إن التنزع بان الإرهابيين