كان يمكن لكاسي وريفكين أن يضيفا هيئات أخرى إلى لائحتهما بالمرجعيات المجردة من الأهلية، من بينها: منظمة الدول الأميركية" (OAS) و"حامل الرمح من أجل السلام الأميركي - الوصف الذي أطلقته بازدراء گبري المجلات البريطانية للشؤون الدولية على حكومة بلير. فاللجنة الأميركية المشتركة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأميركية طالبت الولايات المتحدة في آذار/مارس 2002 باتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة لتحديد الوضع القانوني لمعتقلي خليج غوانتانامو من قبل محكمة مختصة"، وكانت تعني بذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورتت واشنطن الطلب على أساس أنها لم تعط أي تعهد بلزمها بقبول قرارات اللجنة، وربما كان هذا الموقف في بالهاء حين صوتت منظمة الدول الأميركية بعد سنة ولأول مرة في تاريخها باستبعاد الولايات المتحدة من عضوية اللجنة الأميركية المشتركة لحقوق الإنسان؟ وكان ذلك ردا رمزية لإظهار استنكارنا واستهجاننا للسياسات الأميركية"، بحسب تعبير دبلوماسي من أميركا اللاتينية في واشنطن، أما بالنسبة لبريطانيا، فقد رفضت حكومة بلير اتخاذ موقف واضح حين حكمت إحدى محاكم الاستئناف البريطانية وبالإجماع أن فيروز عباسي، المواطن البريطاني المعتقل من دون أية تهمة في غوانتانامو، محتجز بصورة اعتباطية في"حر قانوني أسود"، مستحضر هنا حقوق تعود القهقرى إلى أحكام وردت في"الماغنا کارتا" ("") وكانت هذه الأحكام قد سلمت بها أخيرة، وإن جزئية، المحكمة العليا الأميركية في قرارها الخاص بدعوي رسول وآخرين ضد بوش"الصادر في حزيران/يونيو 2004؛ الأمر الذي ينزع الأهلية كذلك عن المحكمة العليا بمقاييس كاسي وريفكين - إنما ليس عن الكونغرس، الذي أبطل الحكم في خريف 2005."

ومن بين المؤسسات الأخرى غير الجديرة بالحكم على تصرفات الولايات المتحدة المحكمة الدولية، منذ أن حكمت لغير صالح الولايات المتحدة في الدعوى المقامة أمامها من جانب نيكاراغوا في عام 1986؛ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أقر محكم المحكمة الدولية واتبنه. بيد ان إثم المحكمة الدولية

و لعله يقصد بها مجلة الإيكونومست الدورية اللندنية الرصينة (م) (Magna Carta أو"الوثيقة النظمي: وثيقة شكل ضمانة نسبية للحقوق في بريطانيا، أفزت"

غصبة عن الملك في عام 1715، (مي.