في اوسع مراجعة إعلامية من نوعها لممارسات سلطة التحالف المؤقتة المعولة على تحقيقات أميركية رسمية بالدرجة الأولى، لاحظ إد ماريمان أن رامسفيلد وبول بريمر قد حرصا على أن تكون إعادة بناء العراق على حساب البلد"المحرر". فكان أن أنفقت سلطة بريمر، سلطة التحالف المؤقتة،"ما يربو على 20 مليار دولار من المال العراقي، في مقابل 300 مليون دولار فقط من المال الأميركي". ولا يمكن العثور على أية سجلات أو قيود بالمليارات الى 8

, 8 من الدولارات الأميركية التي جرى تحويلها إلى وزارات الحكومة العراقية الجديدة"تحت إشراف السيد بريمر. ولئن كانت المكافآت المدفوعة إلى شركة ماليبورتن ومقرها تكساس والشركات التابعة لها، مكافآت غريبة وغير مألوفة بنوع خاص، إلا أن سجل الفساد في ظل سلطة التحالف المؤقتة ليتعدى تلك بمراحل،"فالمدارس، والمستشفيات، ومرافق المياه والكهرباء، التي كان من المفترض أن تستفيد جميعا من المال الذي تليره سلطة التحالف المؤقتة). تجدها الآن في حالة مزرية للغاية، والاستنتاج الذي يفرض نفسه مهنا، هو أن المقاولين الأجانب اختطفوا رزمة سمينة من الأموال النقدية لانفسهم وابرموا صفقات يسيل لها اللعب مع نظرائهم العراقيين". وعلى حد قول ماريمان، في ظل حكم صدام حسين، استفاد هو كما استفادت الولايات المتحدة استفادة ضخمة"على حد سواء. في تلك السنوات، كان معظم النفط العراقي يذهب إلى مصافي التكرير الكاليفورنية التي ازدادت ثراء على ثراء. والنظام المعمول به حاليا لا يختلف كثيرة: فالنفط يذهب إلى كاليفورنيا، والحكومة العراقية الجديدة تنفق مال البلاد متمتعة بالحصانة". وقد وجد ستيوارت بووين، المفتش العام الخاص للإعمار في العراق، أنه لم يتبق الشيء الكثير من المال لمشاريع الإعمار وتلك عائد، جزئية، إلى أن ما يقدر ب 30 مليار دولار من الأموال العراقية التي استولى عليها جيش الاحتلال، فضلا عن عائدات النفط العراقي، كانت ممرضة لسوء الإدارة و عمليات احتيال محتملة"من جانب موظفي سلطة التحالف المؤقتة (42)

وما هو بعد أبعث على الدهشة من الحقائق بشان الفساد، تلك القصص المحمومة حول حمل روسية محتملة؛ او وجود مبلغ 160 الف دولار من دون اي تفسير في حوزة الموظف في الأمم المتحدة بنون سيفان؛ او تقارير تتحدث عن