المستشارين القانونيين للولايات المتحدة في محكمة نورمبرغ، وتم التنصيص عليه ثانية في قرار رسمي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب اقتراح جاكسون،"المعتدي"هو الدولة التي تكون البادية باقتراف أعمال من مثل"غزو قواتها المسلحة، بإعلان حرب أو من دونه، لأراضي دولة أخرى، أو"تقديم الدعم لعصابات مسلحة تشكلت في أراضي دولة أخرى، أو رفضها، برغم طلب الدولة المغزوة، العمل في أراضيها هي على اتخاذ كل التدابير السكتة الآيلة إلى حرمان تلك العصابك من كل أشكال المساعدة او الحماية"، والفقرة الثانية تنطبق بجلاء على حرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا، وإن كان يجوز للمرء بإعطائه الريغائيين قرينة الشك أن يعتبرهم مننبين فقط بجريمة اقل خطورة جريمة الإرهاب الدولي على نطاق لا سابق له. في حين تنطبق الفقرة الأولى على الغزو الأميركي - البريطاني للعراق، هذا ما لم نستعر من الحيل الأوسع خيالا الوكلاء الدفاع، شيئا مثل الاقتراح الذي طلع به عالم قانوني محترم ومفاده أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تصرفتا انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة، وتبعة التفسير مجتمعي"لأحكامه: أي كانتا تنقذان إرادة المجتمع الدولي في مهمة وضت إليهما ضمنية لانهما وحدهما تملكان القدرة على تنفيذها، وبعد، فان يعترض المجتمع الدولي في صخب، أمر لا صلة له بالموضوع - وهو كذلك واكثر فيما لو أدرجت الشعوب ضمن المجتمع الدولي

ومما ليس له صلة بالموضوع كذلك، كلام القاضي جاكسون المنمق في نورمبرغ عن مبدا الشمولية:"إذا كانت أعمال معينة من انتهاك الاتفاقيات تدخل في عداد الجرائم، فهي جرائم سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أم المانيا، ونحن غير مستعدين ان نضع قاعدة للسلوك الإجرامي بحق الآخرين لا نكون نحن انفسنا على استعداد لتطبيقها على أنفسنا". وفي موضع آخر بقول:"يجب ألا ننسى أبدأ أن السجل الذي حكم على أساسه هؤلاء المتهمين هو السجل الذي سوف يحاسبنا على الساسة التاريخ غدا، فلن تجرع مؤلاء المدعى عليهم كلس السم هو أن نضعه على شفاهنا نحن أيضا". كتب تلفورد تايلور، المستشار الأول لجاكسون في جرائم الحرب، بقول:"كانت هذه كلمات جميلة، إنما مل جاءت النتائج مطابقة للآمال؟". بالكاد، وهذا ما أخال تايلور كان سيجيب به، حتى والتحضيرات للمحكمة بع في مراحلها الأولى، أعرب تايلور عن شكوكه فيما

ولي