متابعة برامج كانت الولايات المتحدة قد دعمتها فيها عندما كان يحكمها الشاه؛ ومصر لتشديدها على أن ينظر المؤتمر في أسلحة إسرائيل النووية، رغم علمها بان واشنطن ستحول دون الإشارة إلى الدولة الأولى التابعة لها. أما السبب الحقيقي الذي لم يؤثر على نكره، فهو أن مصر كانت قد دعت في مؤتمر 1995 المراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي إلى التقيد بهذه المعاهدة، بحيث تعطى مصر وغيرها من الدول العربية، في مقابل قبولها بتمديد غير محدود للمعاهدة تأكيدات بان يسلط الإنتباه على وضع إسرائيل الشان (كدولة نووية) بحكم الأمر الواقع، لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تخضع لضمانات السلامة المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكان هذا الاتفاق واحدة من عدة بنود «اشتمل عليها القرار حول الشرق الأوسط"، الذي كان جزءا لا يتجزا من سلة"القرارات النهائية. وجرى تبني"الصفقة في مؤتمر المراجعة) عام 1995، لكن، وفي غضون بضع سنوات، راينا الولايات المتحدة تصر على أن القرار على صلة بالمناقشات التي دارت في عام 1995 فحسب، وترفض العسل على تنفيذه. مثال سمج آخر على سوء النية من جانب واشنطن، لذلك، غد إصرار مصر على إثارة القضية تصرفة غير مسؤول؛ تماما كما اعثبر الخطا خطا مصر وليس واشنطن في أن تواصل مصر لفت الانتباه إلى قرار مجلس الأمن رقم 487، الذي يدعو إسرائيل بإلحاح إلى إخضاع منشآتها النووية لضمانات السلامة المحتدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية" (74) "

لئن بقيت التغطية الإعلامية للمراجعة الفاشلة لمعاهدة حظر الانتشار النووي في مؤتمرها العام 2005 مطابقة على وجه العموم للاجندة الأميركية، إلا أن القارئ النبيه يمكنه أن يعرف المزيد عنها. أفادت وكالة الأسوشيتدبرس بان"الولايات المتحدة قارعت كل إشارة إلى التزاماتهاء العائدة لعام 1995 و 2000"، مما أثار غضب العديد من المندوبين ومن بينهم رئيس الوفد الكندي، بول مارتين، الذي شتد في خطابه أمام المؤتمر على أنه"إذا ارتات الحكومات ببساطة ان تهمل أو تطرح الالتزامات جانبة كلما بدت لها غير ملائمة، فلن يكون في مقدورنا أبدأ أن نبني صرحا للتعاون والثقة الدوليين في مجال الأمن". كانت ملاحظة مارتين هذه بمثابة"انتقاد مبطن لواشنطن"كما نكرت صحيفة بوسطن