كاتب العمود في صحيفة بوسطن غلوب، مفسرا ذلك بأنه جزء من الحلف غير المقدس بين قطاع الصناعة والحكومة للتهرب من اتخاذ التدابير اللازمة برهة الإرهاب كارثي محتمل من غير الصعب تخبله. لا غرو، فالاقتطاعات الضريبية الصالح الأغنياء ثاني أعلى بكثير في سلم الأولويات من حماية المواطنين في وجه الإرهاب، ويردف أوليفنت قائلا إن هنالك بعد مثالا يننر بسوء أكبر على صعيد الإهمال في المسائل الأمنية، تلك هو نجاح الصناعات الكيميائية ووسطائها في البيت الأبيض لعرقلة القواعد الصارمة فيما يتعلق بتحسين نوعية المستلزمات الأمنية في زهاء منة مصنع (كيميائي) في ارجاء البلاد"، إن جهود الكونغرس"لم يواجه سوي عوائق الصناعة والحكومة في سعيها إلى فرض مقاربة معقولة لتفادي وقوع كوارث قد يبدو 11 أيلول/سبتمبر حدثة باهتة بالنسبة إليها". ومما قاله اوليفنت أيضا أن السناتور جوزيف بينن"نوه بدراسة اعذها مختبر الأبحاث البحرية فترت أن ما يربو على 100 , 000 شخص في المناطق المكتظة سكانية قد يموتون خلال 30 دقيقة فيما لو ثقبت عربة شحن سعة 90 طنأ تنقل مادة الكلورين؛ وخلص إلى أن"التواطؤ القائم ما بين إدارة بوش واللفيف"

الصناعي المرتبط بها"قد أعاق كل إجراء. لا بل إن الإدارة تحاول نقض حكم قضائي بفرض حظر محلي على نقل شحنات المواد الشديدة الخطر عبر مناطق معينة حول عاصمة البلاد"، وكل ذلك يوضح مدى تبني الأولوية المعطاة لدرء الإرهاب بالقياس إلى رفاه الشركات ومصالحها.

النأخذ مثالا توضيحية من مجال آخر هو مكتب الإشراف على الأصول والموجودات الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة المخول التحقيق في التحويلات المالية المربية، باعتباره مكونة محورية من مكونات الحرب على الإرهاب"، في نيسان/ أبريل 2004، أبلغ المكتب المذكور الكونغرس بان أربعة من موظفيه، البالغ عددهم 120 موظفة، يتتبعون آثار العمليات المالية لكل من السامة بن لادن وصدام حسين، فيما بنكب نحو ثلاثين موظفة على تنفيذ الحصار غير المشروع المضروب على كوبا. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2003، أجرى المكتب إياه ثلاثة وتسعين تحقيقا في مسائل لها صلة بالإرهاب أسفرت عن فرض غرامات بقيمة تسعة آلاف دولار، وأحد عشر الف تحقيق في قضايا تتعلق بكوبا أنت إلى تغريم أصحابها بما قبنه ثمانية ملايين دولار. وكالعادة"