لها بالأمر، لأن النقطة الرئيسية هي أنهم لم يسمح لهم بالعودة. هذه هي النقطة الرئيسية، إذا تركت بيتك حتى لو بإرادة حرة، يظل من حقك العودة إليه ما دام ملگا لك. هذه هي نقطة البداية للتفكير في هذه القضية، فمنذ عام 1948، حتى الآن تنكر إسرائيل على هؤلاء الناس حق العودة إلى ديارهم في الأراضي التي صادرتها، وهي لا تقبل إلا بمبدأ التعويض. عن طريق طرف آخر. ومع ذلك، فإنه في عام 1967، عندما صادرت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، كان هناك فرق رئيسي متعلق با 1948، وهو أن الشعب الفلسطيني في ذلك الحين تعلم درس 1948 ولم يترك أراضيه ولا دياره. لم يفر، وكان من الصعب جدا أن ترهبه لإجباره على الرحيل أكثر مما كان الحال عام 1948، ذلك أن الفلسطينيين فهموا أنهم إذا رحلوا فلن يسمح لهم بالعودة وسينتهي بهم الحال «لاجئين» يعيشون في «مخيمات» ، لقد فهموا أيضا من سابقة 1948 أنهم إذا ظلوا متشبثين بأرضهم، فهم لن يذبحوا، وهذا ما خلق وضعا مختلفة تماما حيث صادرت إسرائيل أراضي جديدة، ولكن مع بقاء أغلبية السكان الأصليين فيها. وقد تم تناول هذه القضية مبكرة بعد حرب حزيران/يونيو 1967 بواسطة خطة الون Plan Allon التي صاغها پيغال آلون أحد الأعضاء القياديين في الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. لقد حاولت تلك الخطة أن تتناول المشكلة من منظور ما يمكن أن يسمى «صهيوني مستنير» . كان ذلك أيضا منظور بن غوريون 227. والذي يشدد على أن الدولة الإسرائيلية ينبغي أن تكون في آن معا: «دولة يهودية ودولة ديموقراطية. إذا كيف تحل هذه؟ كيف لدولة يهودية» أن تكون ديموقراطية؟ من الواضح أنها يمكن أن تكون ديموقراطية فقط إذا كان فيها أكثرية يهودية حقيقية، بحيث لا تكون الديموقراطية تهديدا لخاصيتها «اليهودية» ، وهو ما يعني أنه كان على إسرائيل أن تتجنب عدد كبير من الفلسطينيين. ومن ثم تسبب وجود السكان في الأراضي التي استولي عليها حديثاء بمشكلة، وكان حل آلون هو أن إسرائيل يجب أن تخلق حقائق ثابتة. مستوطنات عسكرية وغيرها. بغية أن تسيطر استراتيجية على الضفة الغربية، خصوصا على امتداد نهر الأردن، وتعيد المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون إلى السيطرة الأردنية. كانت هذه خطة الون، وقد اتبعتها إسرائيل على امتداد الخط منذ عام

ولم تكن السيطرة

جميع المستوطنات على الضفة الغربية

الإسرائيلية بالطبع قد أقيمت من أجل لأسباب استراتيجية، فمنذ البدايات المبكرة

تأمين كانت