قانوني وفقا للقانون الأميركي، لأنهم مطالبون وهذا جزء من مسؤوليتهم الائتمانية، بالحصول على العائد الأعلى والأكثر أمانة العمالهم. وشعوري أن القائمين على تلك الاتحادات كانوا قادرين على النجاة بفعلتهم فقط بسبب أنهم حافظوا على سريتها، لم تكن سرية بالمعنى الحرفي؛ فقد روجت لها ودعمتها كتب ومنظمات موالية للصهيونية، ومن ثم كانت علنية. ولو أن القوى العاملة كانت قد علمت بالأمر، لكانوا. حسب اعتقادي. سيعلقونهم في أقرب شجرة، لأنهم يضحون بمصالح القوى العاملة لدعم إسرائيل، وربما بطريقة غير قانونية، ولكن لم تتم إثارة هذه القضية مطلقة. وهي أحد الإخفاقات الكبرى التي كان ينبغي أن يتم تأكيدها مع الطبقة العاملة الأميركية بالقول: «انظروا ماذا تفعل القيادة بكم؟!» أشك في أن الجامعات الأميركية لديها سندات إسرائيلية، لكنها إذا كانت موجودة فسيكون من الصواب حتمأ الدعوة إلى استرداد الاستثمارات والقضية الرئيسية في ما يتعلق بالسندات الإسرائيلية التي أعرفها تتعلق بالاتحادات. أعتقد أن النوع الرئيسي من الضغط باستخدام استرداد الاستثمارات يجب أن يكون ضغطة على الحكومة الأميركية لوقف إمداد إسرائيل بالمعونة العسكرية ما دامت لا تستوفي الشروط الدنيا، مثل مراعاة اتفاقات جنيف، أو مراعاة القانون الدولي من ضمن قضايا أخرى، أو وقف ممارستها التعذيب أو بناء المستوطنات، وما دامت تفعل أيا من هذه الأشياء في انتهاك ما أصبح معترفا به عالمية بأنه تطبيق للقانون الدولي الإنساني المباشر وغيره، فإن على الولايات المتحدة أن توقف إمداد إسرائيل بأي نوع من المعونة العسكرية وكذلك المعونة الاقتصادية، برغم عدم وجود الكثير منها، وكذلك وقف إمدادها بالتأييد الدبلوماسي، أما في ما يتعلق بتكتيك استرداد الاستثمارات من الشركات، فلا بد له لكي يكون مؤثرة من أن يركز على فئة محددة من الشركات، وهذه المسألة رمزية على أية حال، فلنتعامل معها كقضية رمزية فعندما تكون هناك شركة ما متورطة مباشرة في أنشطة إجرامية مثلما الحال مع كاتر بيللر أو أي منتج للأسلحة، نعم يجب استرداد الاستثمارات منها. وفي الحقيقة هذا موقف محافظ جدة. وهو ما يعني: مراقبة القانون الأميركي الذي يقول إنك غير مسموح لك بفعل أي من هذه الأشياء، ومن ثم راقبها واسترد استثماراتك من الشركات التي لن تراعي القانون، سيكون ذلك موقفا مفهومة. ومن دواعي الأسف أن مناشدات استرداد الاستثمارات لم تكن دائما مفهومة فهمة تامة. لنأخذ مثلا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT هارفارد، الذي