وكما يوضح هذا العرض العام، فإن تجمع المنظمات الرسمية بين الحكومية فيما بعد الحرب الباردة يمثل قدرا من الاستمرارية، مع اختلاف كبير عن التوقعات المبنية على الاتجاهات السابقة. وحتى إذا قبلنا أن ارتفاع نمط انتهاء هذه المنظمات في فترة ما بعد الحرب الباردة يتسق مع المعدلات المرتفعة القريبة من الاضطرابات المحورية الكبرى (1) ، فإن التوقعات الأخرى لم تتحقق؛ حيث توقف النمو في هذه المنظمات في الفترة الأحدث، ولم يحدث نمو صاف في المنظمات العالمية بعد 1989، وأخيرا، فإنه بينما ظل التجمع إقليميا بطبيعته، إلا أن معدل إحلال المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية المنتهية لم يسايره تكوين منظمات جديدة، بل إن نسبة المنظمات الإقليمية إلى إجمالي المنظمات العالمية انخفضت في الواقع.

أما فيما يتعلق بالمنظمات بين الإقليمية (2) ، فقد زاد معدل تكوينها على معدل انتهائها. ومع ذلك، فإنه بالرغم من أن هذه الظاهرة يمكن إرجاعها إلى تأثيرات نهاية الحرب الباردة، إلا أنها تعتبر ظاهرة محلية وليست نظامية؛ حيث يكشف الفحص الدقيق للمنظمات بين الإقليمية الجديدة عن أن معظم هذه المنظمات (% 50) ظهر في نطاق ما بعد السوفيتية/ الشيوعية الذي كان يشغله الاتحاد السوفيتي السابق (قبل انهياره) بالإضافة إلى جيرانه الشيوعيين في شرق أوروبا (3) . ويبدو أن كل هذه المنظمات تقريبا- باستثناء المجلس تعاون شنغهاي" (SCO) - قد كونتها روسيا لتتولى مجموعة من المهام التي كانت تتم داخليا في"

(1) يبدو مفيدا لو أخذنا في الاعتبار أنه حتى إذا كان معدل انتهاء هذه المنظمات كان عكس التوقعات، فإنه يمكن تفسير ذلك بمعدل الانتهاء الكبير جدا بين المنظمات الرسمية بين الحكومية، خاصة في أفريقيا، والذي لا يرتبط بنهاية الحرب الباردة.

(2) لقد عرضنا سلفا منهجيتنا في تعريف الأقاليم، ويلاحظ أن المنظمات بين الإقليمية هي التي تكون عضويتها موزعة بين إقليمين أو أكثر (اقليمين عادة ولكن ليس كل هذه الأقاليم. ومن الطبيعي أن المنظمات الرسمية بين الحكومية في إطار ما بعد الشيوعية كانت تضم كلا من الإقليمين الأوروبي والأسيوي

(3) يدخل ضمن هذه المنظمات الإقليمية الجديدة منظمات تطاق ما بعد الشرعية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" (BSEC) و"انتر ستيت باتك" (ISB) و منظمة براءات الاختراع الأوراسية (EPO) و"الاتحاد الإقليمي في مجال الاتصالات" (RCC) -"