6 -إقالة القضاة تكون فقط بموافقة مجلسي البرلمان كليهما.

7 -ينفذ العمل التنفيذي كله في المملكة بموجب قرارات يتخذها مجلس شوري الملك الذي يتألف في معظمه من وزراء الملك». وقد أدى هذا النص الى نشوء نظام الوزراء في ظل حكم الملكة آن (1702 - 1714) وعزز من سيطرة نظام الحزبين المحافظين الأحرار على البرلمان (مانسفيلد 1964، ص ص (471 - 480

اما النصوص الخاصة بالجيش الواردة في التسوية فكانت ذات أهمية كبيرة للغاية. لكن وبسبب ان الكثير من الأوراق العامة والخاصة المتعلقة بهذه الفترة قد اتلفت بصورة متعمدة لأسباب غير واضحة، فان أدلة غير مباشرة فقط تفيد بأن جميع البنود الواردة في التسوية، باستثناء البند السادس، قد نوقشت بحماسة واهتمام (شوورر 1974، ص ص 154 - 147) . ورغم أن مجلس العموم اقر بالاجماع الكثير من النصوص الخاصة بالجيش في نسخة مبكرة من اعلان الحقوق، فان هذه النصوص المتعلقة بالجيش قد تم سحبها لتجنب عدم موافقة مجلس اللوردات عليها. وفي الورقة النهائية الخاصة بالحقوق تم التخلص من ذلك من خلال ترتيب معين تتم بموجبه السيطرة على الجيش بمشاركة الطرفين.

اما البند السادس من وثيقة التسوية فقد نص، وانسجاما مع ما نص عليه المرسوم الخاص بالجيش الصادر في فترة الاصلاحات، على أن الملك هو القائد الأعلى الوحيد للجيش والقوات المسلحة في الحرب والسلم. كما أنه اكد على سيطرة البرلمان على الجيش في أوقات السلم بعبارات عامة. ولم يعد الملك قادرا على تجنيد ما يرغب به من

جنود في اوقات السلم. القد شكل البند السادس تغييرا ثوريا اصيلا ... اذ عطلت سلطة الملك في اكثر مظاهرها جوهرية. لقد جرى النقاش بهدوء حول لغة هذا البند، ويبدو انه تم تجنب الجدل بصورة متعمدة بخصوص هذا الامر (شوورر 1974، ص ص 102 - 103، (149