اسما لارتفع لكونه خبرا لما على كلا المذهبين فلما لزم الفتح آخره دل على أنه فعل ماض

اعترضوا على هذا من وجهين أحدهما أنهم قالوا ما احتججتم به من فتح آخره ليس فيه حجة لأن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في التعجب ونصبوا زيدا فرقا بين الاستفهام والتعجب

والثاني أنهم قالوا إنما فتح آخر أفعل في التعجب لأنه مبنى لتضمنه معنى حرف التعجب لأن التعجب كان يجب أن يكون له حرف كغيره من الاستفهام والشرط والنفي والنهي والتمني والترجي والتعريف والنداء والعطف والتشبيه والاستثناء إلى غير ذلك إلا أنهم لما لم ينطقوا بحرف التعجب وضمنوا معناه هذا الكلام استحق البناء ونظير هذا أسماء الإشارة فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة وإن لم ينطق به فكذلك هاهنا

وما اعترضوا به ليس بصحيح أما قولهم إن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في التعجب للفرق بين الاستفهام والتعجب فمجرد دعوى لا يقوم عليها دليل إلا بوحى وتنزيل وليس ذلك سبيل مع أنه ظاهر الفساد والتعليل لأن التفريق بين المعاني لا توجب إزالة الإعراب عن وجهه في موضع ما فكذلك هاهنا ولأن التعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب والاستفهام استخبار لا يحتمل الصدق والكذب فلا يصح أن يكون أصلا له

وأما قولهم إنه بنى لتضمنه معنى حرف التعجب وإن لم ينطق به فكذلك نقول كان يجب أن يوضع له حرف كما وضع لغيره من المعاني ولكن لما لم يفعلوا ذلك ضمنوا ما معنى حرفه فبنوها كما ضمنوا ما الاستفهامية معنى الهمزة وضمنوا ما الشرطية معنى إن التي وضعت للشرط وبنوهما وإن لم يكن للكلمة