أنهم قالوا في لم يكن لم يك فحذفوا النون لكثرة الاستعمال ولم يقولوا في لم يصن لم يص ولا في لم يهن لم يه لأنه لم يكثر استعماله وقالوا في لم أبال لم أبل فحذفوا الكسرة لكثرة الاستعمال ولم يقولوا في لم أوال لم أول ولا في لم أعال لم أعل لأنه لم يكثر استعماله وكذلك قالوا في أي شيء أيش بالشين معجمة لكثرة استعماله ولم يقولوا في أي سئ أيس بالسين غير معجمة لقلة استعماله وقالوا عم صباحا في أنعم اصباحا لكثرته ولم يقولوا عم بالا في أنعم بالا لقلته وقالوا ويلمه في ويل أمه ولم يقولوا في ويل أخته في ويلأخته لقلته فلما حذفت اللام وحرف المضارعة في محل الخلاف من جميع الأفعال التي تكثر في الاستعمال والتي تقل في الاستعمال دل على أن ما ادعوه من التعليل ليس عليه تعويل ثم لو قدرنا أن الأصل فيه ما صرتم إليه إلا أنه قد تضمن معنى لام الأمر فإذا تضمن معنى لام الأمر فقد تضمن معنى الحرف وإذا تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا ثم نقول إن علة وجود الإعراب في الفعل المضارع وجود حرف المضارعة فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ولهذا كان قوله تعالى ( فبذلك فلتفرحوا ) معربا وقوله صلوات الله عليه ولتزره ولتأخذوا ولتقوموا وما أشبهه معربا لوجود حرف المضارعة ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف وإذا حذف حرف المضارعة وهو علة وجود الإعراب فيه فقد زالت العلة فإذا زالت العلة زال حكمها فوجب أن لا يكون فعل الأمر معربا

وأما قولهم إن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر لأنهم يحملون