الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره قلنا حمل فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب غير مناسب فإن فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة بالاسم فاستحق الإعراب فكان معربا وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم فيستحق أن لا يعرب فكان باقيا على أصله في البناء

والذي يدل على ذلك أن لام التأكيد التي تدخل على الفعل المضارع في نحو إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم لا يجوز دخولها على فعل الأمر كما لا يصح دخولها على الفعل الماضي وإن كان الماضي أقوى من فعل الأمر بدلالة الوصف به والشرط به وبنائه على حركة تشبه حركة الإعراب وبدليل أنه لا يلحق آخره هاء السكت كما لا يلحق آخر الاسم المعرب وإذا كان الماضي لا تدخله هذه اللام مع وجود شبه ما بالأسماء فلأن لا تدخل هذه اللام فعل الأمر مع عدم شبه ما بالأسماء كان ذلك من طريق الأولى وإذا ثبت أنها لا تدخله دل على أنه لا مشابهه بينه وبين الاسم وإذا لم يكن بينه وبين الاسم مشابهة كان مبنيا على اصله

وأما قولهم إنك تحذف الواو والياء والألف من نحو أغز وارم وأخش كما تحذفها من نحو لم يغز ولم يرم ولم يخش قلنا إنما حذفت هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف للبناء لا للإعراب والجزم حملا للفعل المعتل على الصحيح وذلك أنه لما استوى الفعل المجزوم الصحيح وفعل الأمر الصحيح كقولك لم يفعل وافعل يا فتى وإن كان أحدهما مجزوما والآخر ساكنا سوى بينهما في الفعل والمعتل وإنما وجب حذفها في الجزم لأن هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف جرت مجرى الحركات لأنها تشبهها وهي مركبة منها في قول بعض النحويين والحركات مأخوذة منها في قول آخرين وعلى كلا القولين فقد وجدت المشابهة بينهما وكما أن الحركات تحذف للجزم فكذلك