وذلك متعذر لأنا نقول هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه فكان ينبغي أن لا يجوز فلما أجزتموه دل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز المجازاة بها لثلاثة أوجه

أحدها أنها نقصت عن سائر أخواتها لأن جوابها لا يكون إلا نكرة لأنها سؤال عن الحال والحال لا يكون إلا نكرة وسائر أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة تجاب بالنكرة فلما قصرت عن أحد الأمرين ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة

والوجه الثاني إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا يجوز الإخبار عنها ولا يعود إليها ضمير كما يكون ذلك في من وما وأى ومهما فلما قصرت في ذلك عن نظائرها ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة

والوجه الثالث أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف إلا أن يضطر إلى استعمال الأسماء ولا ضرورة هاهنا تلجئ إلى المجازاة بها فينبغي أن لا يجازي بها لأنا وجدنا أيا تغني عنها ألا ترى أن القائل إذا قال في أي حال تكن أكن فهو في المعنى بمنزلة كيف تكن أكن غير أن هذا الوجه عندي ضعيف لأن أيا كما تتضمن الأحوال تتضمن الزمان والمكان وغير ذلك فكان ينبغي أن يستغنى بها عن متى ما وأينما وغيرهما من كلمات المجازاة فلما لم يستغنوا بها عنها دل على ضعف هذا التعليل

والتعويل في الدلالة على أنه لا يجوز أن يجازي بها الوجهان الأولان

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها أشبهت كلمات المجازاة في الاستفهام وإن معناها كمعنى كلمات المجازاة قلنا لا نسلم أن