3.ثالثًا: إن جماعة 'الدولة' تعتبر أكبر عائقٍ في طريق إتمام الجهاد ودفع الصائل النُصيّري وكلُّ عائقٍ يقف في طريق الجهاد الواجب فيجب إزالته من باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» .

4.رابعًا: إن جماعة 'الدولة' تتبع تأصيلات أهل البدع، كتأصيلات الخوارج في باب التكفير وقد اتخذت شكل الطائفة المُمتنعة بشوكة، فما لم ترجع إلى أصول أهل السنة وتترك تلك الأصول الفاسدة عمليًا لا نظريًّا فيجوز على الأقل قتالها.

5.خامسًا: إن جماعة 'الدولة' قد قطعت طرق الإمداد على المجاهدين في ثغورهم ورباطهم، وقطعت طرق الإمداد لعموم المسلمين، فما لم تفتح تلك الطرق فيجوز قتالها.

6.سادسًا: إن جماعة 'الدولة' تؤوي كثيرًا من المُحدثين، فما لم ترضَ بتسليمهم لمحكمةٍ شرعيّة لا تكون فيها 'الدولة' فيها الخصم والحكم فيجوز قتالها.

وأخيرًا، نُنبه على عدّة أمور:

-أولها: نحن لا نقاتل انتقامًا ولا تشفيَّا ولا لتصفية حساباتٍ سابقة، ولا نبدأ بعدوان، بل نُقاتل للأسباب التي سبق ذكرها.

-ثانيها: إن قتالنا لهم هو من باب دفع الصائل وليس من قتال الفتنة بين المُسلمين، ولولا أن 'الدولة' اضطرتنا لذلك ما قاتلناها، فقتال النُصيريّة والرافضة أولى عندنا من قتال 'الدولة'، ولأن كفّوا وعادوا للحق كففنا عنهم.

-ثالثها: نحن لا نتحالف ولا نُنسق مع أذناب أمريكا من طُغمة الائتلاف والأركان ومن لفّ لفّهم، وسار على شاكلتهم، وليست كل من حكمت عليه جماعة 'الدولة' بالكفر هو كافرٌ عندنا كـ 'الجبهة الإسلامية' بفصائلها المُختلفة.

-رابعها: إذا تزامن قتالنا لجماعة 'الدولة' مع قتال بعض المدفوعين غربيًا أو عربيًا لقتالها فهذا لا يعنينا، وليس هو من المُظاهرة، فنحن نكفُّ عن أنفسنا عدوان تلك الجماعة، والتزامن شيء والتحالف شيءٌ آخر.