وثانيهما أن يتنحى كل من الشيخين الجولاني والبغدادي وتبعث كل جماعة بمرشح منها إلى الشيخ الظواهري ومن يقره الشيخ الظواهري يكون أميرًا عامًا على كليهما بعد أن يتم التنازل عن اسم الجبهة واسم الدولة ويتم العمل باسم (تنظيم قاعدة الجهاد في الشام) ؟

7.الوقفة السابعة: بالنسبة لما باهلني العدناني عليه فإنه يقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حقائق تاريخية؛ ومعلوم أن أخبار التاريخ تنطبق عليا نفس قواعد مصطلح الحديث تقريبا وهذه الأخبار منها المتواتر ومنها المشهور ومنها العزيز ومنها الآحاد، والمتواتر يفيد القطعية في الثبوت، أما الآحاد فيفيد الظن، وعليه فما ثبت بطريق التواتر تصح فيه المباهلة انتهاءً لا ابتداءً، أما ما ثبت بطريق الآحاد فلا يُباهل به والله أعلم؛ لأنه لا يفيد القطع وليس معنى هذا عدم صحته فقد يكون صحيحًا، ومع ذلك لا يُباهل عليه. ثم إن أي واقعة تاريخية لابد من دراستها بأدلتها وشواهدها وإثباتاتها وحججها وبعد ذلك نقول حدث ذلك أو لم يحدث، فهذا القسم على الجملة تصح فيه المباهلة انتهاءً لا ابتداءً وفيما تواتر منه.

القسم الثاني: حقوق كثيرة في الدماء والأموال؛ فمثل هذه أشياء الوسيلة الشرعية فيها هي القضاء الشرعي عبر المحاكم الشرعية وليس المباهلات، فنجلس في محكمة شريعة ونطبق القواعد كقوله -صلى الله عليه وسلم-:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" [1] ، وقد نلجأ للقسامة [2] ، ومثل هذه الأشياء لا علاقة للمباهلة فيها وحتى لو تباهلنا فالمباهلة لا تُسقط الحقوق، وإنا ندعوكم ألا تشددوا فيشدد عليكم، ولو أنكم جلستم لمحكمة شريعة لوجدتم أن في الأمر سعة ولن نعدم أن نجد في فقه أمتنا العظام ما نقيل به عثرات

(1) صححهُ الألباني في إرواء الغليل برقم: 2661

(2) هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك؛ لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يمينًا أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم. وصورتها: أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله. [الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المشايخ - ص 357]