للأزمة، سأناقش هاهنا -بكيفية خاصة- الفتاوى المقترحة لحل الأزمة، وهي أربعة فتاوى مقترحة (فرض الزكاة على العقار، فرض الرسوم على العقار، تحريم الاحتكار في العقار، مشروعية التسعير العقاري) .
ومن الواضح طبعًا في الفتاوى الأربع أن الهدف منها هو صناعة الضغط على مالك العقار لزيادة العرض، والذي يؤي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، بما ينتج في النهاية انخفاض الأسعار.
نُشِرت في الصحف، وبكثافة؛ دعوات مختلفة إلى إيجاب الزكاة شرعًا على العقارات، وهذه الدعوات مختلفة متفاوتة في ضبط ذلك، فبعضهم يطلق ويدعو لكون العقار برأسه وعاءً زكويًا، وبعضهم يقيد الزكاة بالعقارات الشاسعة، وبعضهم يقيد زكاة العقار بما هو داخل النطاق العمراني، وبعضهم يقيد زكاة العقار بما غلب على الظن اتخاذه للتجارة، وغير ذلك من القيود، وهي متفاوتة أشد التفاوت، ولا يسوغ رصُّها فوق رف واحد.