المكوس! إشارةً لشناعة فعله، وقد جمع أهل العلم نصوص تحريم المكوس في كتب الكبائر، كالكبائر للذهبي والزواجر للهيتمي لمن أراد التوسع في نصوصها.

وهذا يوافق أصول ابن تيمية رحمه الله في التسعير، وفي الاشتراك في تحمل الضرر، بل تحدث الإمام ابن تيمية عن مشروعية إلزام ولي الأمر للناس في مسألة الإسكان، حيث يقول ابن تيمية رحمه الله:

(والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام، واللباس، والسكنى؛ أمر واجب، وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه؛ ولا يكون ذلك ظلمًا) [الفتاوى:29/ 194] .

(واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق، وعند أبواب المدن، وما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار؛ ظلم عظيم وحرام وفسق، حاشا ما أخذ على حكم الزكاة، وحاشا