وقد قال في (يتامى النساء) [1] والمراد به هناك اليتامى هنا كما قالت عائشة رضي الله عنها فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الاية فلا تزوج الا باذنها ولا تزوج الصغيرة اذ لا اذن لها فاذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج الا باذنها. [2] وفي الصداق قال الامام مالك رحمه الله من صداق المثل فوجب ان يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر احوالهم، وقال مالك رحمه الله للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها اي صدقات واكفاء، وجائز لغير اليتيمة ان تنكح بادنى من صداق مثلها لان الاية انما خرجت في اليتامى هذا مفهوما وغير اليتيمة بخلافها [3] .فاذا بلغت اليتيمة واقسط الوالي في صداقها جاز له ان يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح وبه قال ابو حنيفة رحمه الله والاوزاعي والثوري وابو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز له ان يتزوجها الا باذن السلطان واحتجوا بان الولاية شرط من شروط العقد. [4]

وفيها قول ثالث: وهو ان تجعل امرها الى رجل يزوجها منه روي هذا عن المغيرة بن شعبة وبه قال احمد ذكره ابن النذر [5] فقد قال عليه الصلاة والسلام (( لا تنكح اليتيمة حتى تستامر ) ) [6] .اي تستاذن واليتيمة الصغيرة التي لا والد لها. اما اليتيم ونكاحه فقال الفقهاء في ذلك: له ان ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع وطيب ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج اليه وبقدر كثرة ماله. وقال الامام الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى (قل اصلاح لهم خير) [7] ليس فيها جواز التزويج والبيع 0 وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا كان الاصلاح خيرًا فيجوز تزويجه ويجوز ان يزوج منه. ولايرى الامام الشافعي رحمه الله في التزويج اصلاحا الا من جهة دفع الحاجة ولا حاجة قبل البلوغ. ويجوزالامام احمد رحمه الله للوصي التزويج لانه اصلاح ويجوزالامام الشافعي رحمه الله للجد التزويج مع الوصي وللاب في حق ولده الذي ماتت امه لا بحكم هذه الاية [8] وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز للقاضي تزويج

(1) سورة النساء جزء من اية (127)

(2) ينظر: عمدة القاري 13/ 239.

(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 279.

(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 238، والمجموع 13/ 364.

(5) ينظر: المغني 4/ 566

(6) صحيح البخاري 9/ 310

(7) سورة البقرة جزء من اية (220)

(8) ينظر: بدائع اصنائع 2/ 239، والمجموع 13/ 365، والمغني 4/ 567