وتعويضهم عن خسارتهم المادية الناتجة عن تخليهم عن زراعة المخدرات، ولكن الأمم المتحدة ودول العالم لم تفعل شيئًا

وفي النهاية قررنا نحن تحمل المسؤولية والتبعات لوحدنا، وقررنا منع زراعة المخدرات

المحاور: من المسائل التي تُتهم فيها الإمارة الإسلامية موضوع حقوق المرأة، فما موقفكم من هذه القضية؟

لقد بذلت الإمارة الإسلامية جهودا كبيرة في حماية حقوق المرأة الشرعية، وهي جهود لا ينكرها إلا مكابر.

ومن ذلك -على سبيل المثال- القرار رقم (104) الصادر بتاريخ 8/ 5/1419 هـ الذي يمنع أن تُوَرَّثَ المرأة من قبل أهل الزوج الميت -كما كان سائدًا من قبل- أو أن تُجبر على الزواج من أحدهم، وهي كارهة.

وهو قرار لم يسبق له نظير في تاريخ أفغانستان.

أما تعليم المرأة فنحن لا نمنع النساء من التعليم، وإنما نريد أن يكون هذا التعليم مضبوطًا بالضوابط الشرعية، ومُراعَىً فيه ما تجب مراعاته من الستر والاحتشام والآداب الشرعية.

المحاور: تصر الأمم المتحدة على أن تسلم الإمارة الإسلامية الشيخ أسامة بن لادن إلى المحاكمة، وإلا فإنها ستزيد من العقوبات المفروضة على الإمارة الإسلامية، فما تعليقكم على ذلك؟

تهديدات الأمم المتحدة لا يمكن أن تجبرنا على إخراج الشيخ أسامة بن لادن من أفغانستان، أو على التخلي عن منهجنا الإسلامي، فالشيخ أسامة بن لادن مسلم مهاجر إلى أفغانستان، وهو ضيف على الأفغان، وإخراجه أو تسليمه مخالف للإسلام، ولعادات الشعب الأفغاني، وفوق ذلك فإن الإمارة الإسلامية والشعب الأفغاني لو غيروا موقفهم من الشيخ أسامة فستترتب على ذلك مشاكل كثيرة، وسيخسرون الكثير.