والثوار الذين دخلوا أحد مراكز المراقبة الحكومية جدارة من الأجهزة السوداء يعادل حجم كل منها حجم بزاده، من شركة المراقبة الفرنسية أميسي (Amnesys) وكانت تلك المعدات «تفتش في حركة اتصالات شبكة الإنترنت، للمزود الرئيس الخدمة الإنترنت في ليبيا، حيث فتحت الرسائل الإلكترونية، وراقبت المحادثات المباشرة، واكتشفت وجود صلات بين أشخاص متنوعين كانوا من بين المشتبه فيهما.

إن القدرة على التنصت على اتصالات الناس تمنح سلطة مائلة لمن يقومون بذلك، وما لم ضبط هذه السلطة من خلال مراقبة صارمة وإمكانية المحاسبة قسيساء استخدامها على نحو شبه حتمي. وعلى هذا الأساس، فالتوثع بان تدبر الحكومة الأميركية نظام مراقبة مائة بسرية مطلقة من دون أن تقع فريسة إغراءاتها يعارض جميع الأمثلة التاريخية، وجميع الأدلة المتوفرة حول الطبيعة البشرية

في الواقع، كان قد بدأ يتوضح مسبقا - حتى قبل المعلومات التي كشفها ستودن - أن من السذاجة البالغة معاملة الولايات المتحدة على أنها استثناء بالنسبة القضية المراقبة في العام 2006، خلال جلسة استماع تحت عنوان «الإنترنت في الصين: أداة للحرية أم للقمع؟» ، الأحد المتحدثون بهدف إدانة الشركات التكنولوجية الأميركية لمساعدتها الصين على قمع الاعتراض على الإنترنت، حيث شبه کريستوفر سميث، النائب (الجمهوري من نيو جيرسي) الذي ترأس الجلسة تعاون باهوو مع الشرطة السرية الصينية بتسليم آن فرانك للنازيين. كانت جلسة استماع حافلة بالنقد اللاذع؛ كما يحدث دائما عندما يتحدث مسؤولون أميركيون عن نظام غير مؤيد للولايات المتحدة.

ولكن، لم يستطع حتى الحاضرون في جلسة الاستماع البرلمانية منع أنفسهم من التنويه إلى أن الاجتماع عقد بعد شهرين من قيام صحيفة نيويورك تايمز بالكشف عن التتطت الواسع غير المفوض قانونية الذي أقدمت عليه إدارة بوش في ضوء تلك المعلومات، بدا انتقاد دول أخرى على تنفيذ مراقبتها المحلية انتقادا أجوف. وقد أشار النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان - متحدثة