العدة أسباب، لقد أمرت المحكمة بموجب هذا القرار شركة فيريزون (Verizon) بتسليم اكل سجلات المكالمات التفصيلية، إلى وكالة الأمن القومي NSA في ما يتعلق بالاتصالات (1) بين الولايات المتحدة والخارج، و (n) وكل شيء ضمن الولايات المتحدة؛ بما في ذلك المكالمات الهاتفية المحلية». هذا يعني أن NSA كانت تجمع سرأ وعشوائية السجلات الهاتفية لعشرات الملايين من الأميركيين، على الأقل. لا أحد تقريبا كان يعرف أن إدارة أوباما كانت تقوم بشيء كهذا. إذا مع هذا القرار، لم أعرف ذلك وحسب، وإنما كنت أملك أمر المحكمة السري كدليل.

علاوة على ذلك، وصف أمر المحكمة الجمع الكلي لسجلات الهواتف الأميركية بأنه مخؤل بموجب الفقرة 215 من القانون الوطني (Patriot Act) ، كان هذا التفسير الراديكالي للفقرة 215 من القانون الوطني صادمة على نحو خاص؛ ربما أكثر من القرار نفسه.

إن ما جعل القانون الوطني مثيرة للجدل عند إقراره في أعقاب هجوم الحادي عشر من أيلول هو تخفيضه للمعيار الذي تحتاج الحكومة للتقيد به إذا ما أرادت الحصول على اسجلات تجارية، من اسبب محتمل، إلى «صلة. وكان هذا يعني أنه كي يحصل مكتب التحقيق الفدرالي على وثائق فائقة الحساسية ومتطفلة على الخصوصية - مثل التاريخ الطبي، أو المعاملات المصرفية، أو السجلات الهاتفية - فإنه بحاجة فقط للقول إن هذه الوثائق امتصلة، بتحقيق وشبك.

ولكن، لا أحد - بمن في ذلك الأعضاء الجمهوريون الصقور في الكونغرس الذين اقترحوا القانون الوطني عام 2001، أو أشد المدافعين عن الحريات المدنية إخلاصاء الذين اعتبروا مشروع القانون بالغ الخطر - كان يعتقد أن القانون يخول الحكومة جمع سجلات حول الجميع بالجملة وبشكل عشوائي. ومع ذلك، إن هذا بالضبط ما استنتجه أمر محكمة FISA السري هذا - المفتوح على حاسوبي المحمول بينما كنت متجهة نحو هونغ كونغ - إذ طلب من شركة فيريزون تسليم كل السجلات الهاتفية لجميع زبائنها الأميركيين إلى NSA