الفصل الرابع: في عقد الإذعان أمام القضاء، ودور الدولة فيه.

المبحث الأول

الممارسات المعيبة المصاحبة لعقد الإذعان

في ظل السياسة الشرعية للدولة

نتناول في هذا المبحث الإشارة إلى بعض الممارسات المعيبة المصاحبة لعقود الإذعان في ظل السياسة الشرعية للدولة، وفي ذلك نتناول جزئيتين احتكار المرافق العامة، والاحتكار الحكومي. [1]

أولًا: احتكار المرافق العامة:

إن أكثر صور الاحتكار البحت شيوعًا في الحياة المعاصرة يتعلق بخدمات المرافق العامة كالماء والكهرباء في المدن، التي توفرها شركات تحتكر تقديمها في مدينة معينة.

هل يعد هذا احتكارًا محرمًا بالمفهوم الفقهي؟

لابد، قبل أن نجيب، من معرفة المبررات الاقتصادية لإعطاء شركة أو منشأة واحدة حق احتكار تقديم مثل هذه الخدمات في مدينة معينة.

إن المبرر الاقتصادي الذي يؤكده جميع من يبحثون الموضوع هو أن هذه الخدمات تتطلب تكاليف تأسيس باهظة مثل: تمديدات المياه والكهرباء لمختلف المناطق والبيوت ووصلها بالشبكة العامة، وهذه التكاليف الباهظة سوف تتكرر لو تعددت الشركات؛ فلو أني وجاري اشتركنا في شركتي كهرباء مختلفتين تعملان في مدينة واحدة؛ فكل من هاتين الشركتين تتحمل تلك التكاليف التأسيسية الباهظة حتى توصل إحداهما تمديدات الكهرباء لي والأخرى لجاري، بينما لو انفردت شركة واحدة بتقديم الخدمة لجميع الناس، لما لزمها تحمل هذه التكاليف التأسيسية إلا مرة واحدة؛ إذًا تخفيف هذه التكاليف هو المبرر الاقتصادي.

وكثيرًا ما يسمي الاقتصاديون هذه النوع من الاحتكارات"احتكارًا طبيعيًا"، وهو يتميز اقتصاديًا بأن التكلفة الكلية لمنتج واحد فيه تكون أقل من مجموع التكاليف الكلية لو تعدد المنتجون.

(1) الأسواق غير التنافسية المعاصرة بين الفقه والتحليل الاقتصادي - محمد أنس الزرقا - مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م 19، ع 2، ص ص: 3 - 42 (2006 م/1427 هـ) .