ب- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

ج- القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.

وإذا كان هذا القانون كله يثير تساؤلات عديدة؛ فإن هذه المادة بذاتها، تؤكد ما سبق أنْ أشرنا إليه من"أن المقصود بهذا القانون كبار المستثمرين"وإلا فما معنى أن تفتتح هذه المادة بالعبارة التي تقول:"يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة".!!!

كيف يسمح لشخص واحد أن تكون له السيطرة على سوق معينة يتحكم بها في أسعار العباد؟؟؟

نعم جاءت المادة الثامنة علاجًا لمشكلة خطيرة جدًا"أن شخصًا واحدًا بمفرده يسيطر على سوق معينة؟؟؟".

بعض المواد الأخرى:

تكلمنا عن المادة السادسة بشيء من التفصيل، وعن المادة السابعة من غير تفصيل، أما المادة الثامنة فاكتفينا منها بالفقرات الثلاث الأولى.

وهنا نحتاج إلى تعليق، لكني اكتفي بالمواد المتعلقة بالعقوبة على النحو التالي:

المادة 22: تنص المادة 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على أنه:"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6،7،8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه."