وكافية في الدلالة على الفاعل فلابد من طلبه للحضور والمثول أمام القضاء.

2 -الكشف عن الجهة التي تملك سلطة النظر في الأحوال العامة وضبط النظام وهي الجهة القائلة على سبيل الأمر.

3 -تتضمن خطوة من أهم خطوات إجراء المحاكمات وهي خطوة التبليغ، بل وإحضار المتهم إلى موقع المحاكمة وقد تدعو الحاجة إلى الإلزام بالحضور إذا امتنع وليكن مجلس القضاء أمام مشهد من الجمهور لتكون المحاكمة علنية والمؤاخذة على جرم معروف ببينة ظاهرة، حيث كرهوا أن يعاقبوه من غير محاكمة وإدانة وإظهارًا لأنفسهم بمظهر حضاري لائق، وليكون زاجرًا عن الإقدام على مثل هذا العمل.

4 -ثم بدأت خطوات المحاكمة الجرم معلوم وهو ما فعل بالآلهة، والسؤال للتحقق من شخص المتهم أنه الفاعل، ولذا قدم المخاطب بالاستفهام حيث دخلت همزة الاستفهام على الاسم؛ لأن الفعل معلوم حصوله ليكون الخطاب واضحًا محددًا. والمطلوب الاعتراف بالجريمة على مشهد من الحضور.

5 -لما أنكر إبراهيم عليه السلام وأمرهم بسؤال كبيرهم رفضوا الاعتراف بدلاله عجزها عن النطق برهانا على عدم ألوهيتها، بل أصروا على إثبات الألوهية لها على الرغم مما هي عليه من العجز؛ لأن قانونهم يعدها كذلك ولضعف نفوسهم وتحجر عقولهم.

6 -لا تأتي حجة إبراهيم صدور الفعل عنه أو الاعتراف بنسبته إليه، بل من حيث صحة دعوى التجريم بهذا الفعل أملا، فهو مع إقراره بالفعل لكنه لايقر بأنه جرم, فهم يرون أنه اعتداء على شيء مقدس إنها الآلهة عندهم وهو يرى أنها ليست آلهة ولذا فالاعتداء عليها