فليس قوله:"وفضلت"شرطًا مستقلًا كما قاله في الشارح بأن زادت عن قوته وقوة الواجب عليه لظن اليسار، وتقدم أنه يباع عليه الكسوة الزائدة والدار إلخ.
(و) شرط عتق حصة الشريك عليه أن يكون (عتقه) : أي الجزء باختياره (لا) إن كان عتق عليه جبرًا كدخول جزء من يعتق عليه في ملكه (بإرث) فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق جزء الشريك ولو كان من دخل في ملكه الجزء جبرًا مليًا (و) يشترط أيضًا أن يكون (ابتدأ العتق) في الرقبة (لا إن كان) الرقيق (حر البعض) قبل عتق الجزء فلا يقوم على من أعتق الجزء؛ لأنه لم يبتدئ العتق مثلًا: كانت الرقبة بين ثلاثة فأعتق واحد حصته، ثم أعتق الثاني حصته، فلا يقوم على الثاني نصيب الثالث ولو كان الثاني مليًا؛ لأنه لم يبتدئ العتق بل على الأول إن كان موسرًا وعلم أنه الأول.
(وقوم) المعتق بعضه على الشريك المعتق (كاملًا) إذ في تقويم البعض ضرر على الشريك الذي لم يعتق (بماله) : أي مع ماله وولده من أمته والتقويم إنما يكون (بعد امتناع شريكه من العتق) فيؤمر شريكه بعتق حصته من غير جبر، فإن امتنع قوم على من أعتق حصته (إن كان) أعتق حصته (بغير إذنه) : أي بغير إذن شريكه الممتنع عن العتق (وملكاه) : أي الشريكان معًا.
(ونقض له) : أي للعتق (بيع) : أي البيع الصادر من الثاني الذي لم يعتق، وكذا ممن بعده سواء علم الشريك الذي لم يعتق وباع بعتق شريكه قبل البيع أم لا ما لم يعتقه المشتري.
(و) نقض (تدبير) : أي تدبير الثاني ويقوم أيضًا قنًا (و) نقضت (كتابة) : أي كتابة صدرت من الثاني ويقوم أيضًا.
(و) نقض (تأجيل) : أي إذا أعتقه الثاني لأجل، فإنه ينقض ويقوم على المعتق الأول قنًا فلو دبر أحد الشريكين أولًا، ثم أعتق الثاني بتًا قوم نصيب المدبر على من أعتق بتًا.
و (لا) تنقض (هبة) صدرت من الثاني بل القيمة للموهوب له. (و) لا تنقض (صدقة) صدرت من الثاني بحصة لشخص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي على ما قال عبد الملك، ونقل سحنون عن باقي الأصحاب أنه لا يحلف.
قوله: [فليس قوله وفضلت شرطًا] : أي بل الواو حالية.
قوله: [وتقدم أنه يباع عليه الكسوة] : أي تقدم ما يؤخذ منه ذلك في قوله"وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه".
قوله: [بإرث] : مفهومه أنه لو دخل بشراء أو هبة أنه يكمل عليه الجزء الآخر وهو كذلك لأن قدومه على الشراء وعلى قبول الهبة يعد عتقًا اختياريًا فتأمل.
قوله: [أن يكون ابتدأ العتق] إلخ: حاصله أن شروط تقويم الباقي على الشريك المعتق خمسة إن قوي على دفع القيمة وكان المعتق أو المعتوق مسلمًا وأيسر بها أو ببعضها وكان العتق اختيارًا له وابتدأه.
قوله: [كانت الرقبة] : المناسب كأن كانت الرقبة لأنه تصوير للمثال.
قوله: [كاملًا] : أي على أنه رقيق لا عتق فيه.
والحاصل أن المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملًا مطلقًا سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم لا على المشهور من المذهب، وقيل يقوم عليه نصفه مثلًا على أن النصف الثاني حر وهو قول أحمد بن خالد، وفصل بعضهم فقال: إن أعتق شريكه بإذنه فكقول أحمد، وإن أعتق بغير إذنه فكالمشهور وهذا ما مشى عليه المصنف. قال ابن عبد السلام وينبغي على القول الأول أن يكون للشريك الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح اهـ (بن) .
قوله: [بماله] : أي لأنه يعتق بعضه بمنع انتزاع ماله لأنه تبع له فلذا وجب تقويمه مع ماله ويعتبر ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل العتق فإذا كان له حين التقويم مال موجود بمصر ومال بمكة اعتبر المال الموجود في محل العتق دون غيره.
قوله: [وملكاه] : أي الشريكان معًا أي وأما لو اشترياه في صفقتين فلا يقوم كاملًا ومحله أيضًا ما لم يبعض الثاني حصته بأن يعتق الثاني بعض حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فيقوم على الأول البعض الباقي من حصة الثاني فقط؛ لأن من حجته أن يقول إنما يقوم علي كاملًا إذا كان الولاء كله لي.
قوله: [وكذا ممن بعده] : لا يقال البيع من مفوتات البيع الفاسد لأننا نقول لا يكون مفوتًا إلا إذا كان البيع الثاني صحيحًا وهذا لا يكون إلا فاسدًا للغرر لأن التقويم قد وجب فيه قبل فدخل المشتري على قيمة مجهولة.
قوله: [بعتق شريكه] : متعلق بعلم.
قوله: [ما لم يعتقه المشتري] : أي أو يفوت بمفوت من مفوتات البيع الفاسد كتغير سوق أو بدن أو زيادة مال أو حدوث ولد له من أمته فإذا حصل في العبد مفوت مما ذكر فلا ينقض البيع في الجزء ويلزم المشتري ذلك الجزء بقيمته يوم قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه أفاده محشي الأصل.
قوله: [ولا تنقض هبة] إلخ: حاصله أن الهبة والصدقة إذا حصلتا من أحد الشريكين بعد عتق الآخر فإنهما يمضيان ولا ينقضان وكانت القيمة للموهوب له أو المتصدق عليه، وهذا ما لم يحلف الواهب أو المتصدق أنه ما وهب أو ما تصدق لتكون القيمة للموهوب له أو المتصدق عليه فإن حلف فهو أحق بها كذا