343 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما:"أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قطع في مجنّ، قيمته -وفى لفظ ثمنه- ثلاثة دراهم".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

قطع: أمر بالقطع لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه.

مجن: بكسر الميم وفتح الجيم الترس.

قيمته: قيمة الشئ ما تنتهى إليه الرغبة فيه.

ثمنه: الثمن ما يقابل به البيع عند البيع والظاهر أن المراد بالثمن هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوز أو كانت القيمة والثمن حينئذ مستويين.

يستفاد منه

1 -وجوب قطع السارق في الجملة وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن الكريم وشرعه اللَّه صيانة للأموال.

2 -اعتبار النصاب في المسروق وأنه ثلاثة دراهم، وحديث"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار [1] فصاعدًا"أصرح لأن حديث الباب حكاية فعل ولا يلزم من القطع في المقدار المذكور فيه فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا.

3 -أن الأصل في التقويم الفضة فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل ذلك على أن الفضة هى الأصل في التقويم.

344 -الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"

(1) ربع دينار هو صرف ثلاثة دراهم.