7 ـ ضمان استمرارية البيئة: من خلال دمج أهداف للتنمية المستديمة في السياسات القطرية والحفاظ على الموارد البيئية، مع إدخال تحسينات هامة على حياة ما لا يقل عن مائة مليون شخص من سكان الأحياء الفقيرة بحلول سنة 2020، وهذا يعني تخفيض نسبة الأشخاص، الذين لا تتوفر لهم مياه عذبة وسليمة إلى النصف، وتأمين سلامة ونظافة العيش لعشرات الملايين من الذين يفتقرون إليها.
8 ـ إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: من خلال زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وذلك بالعمل على:
? «المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز يشمل التزاما بالحكم الرشيد، والتنمية، وتخفيف وطأة الفقر، على الصعيد الوطني والصعيد العالمي.
? معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا، تشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا على الدخول معفاة من التعريفات الجمركية والخضوع للحصص؛ وبرنامجا معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية وتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة أكثر سخاء للبلدان التي أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر.
? معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزرية (عن طريق برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول النامية الصغيرة الجزرية ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة) .
? المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.
التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عملا لائقا ومنتجا.
التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية.