وإدراكا لأهمية هذا التطور في عملية التنمية الشاملة، فقد تم مناقشة بعض الجوانب ـ التي تضمنها الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2000 والذي عرف باسم"إعلان القرن"ـ خلال قمة المعلوماتية الأولى [1] ، وهي الجوانب التي رأى المخططون أنه من المناسب إضافتها إلى النقاط الرئيسية للقمة، وتمثلت في الموضوعات التالية:

«تخفيض عدد السكان الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، وفى هذا المجال ناقشت القمة كيف يمكن أن تقوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوصول إلى سوق المعلومات وتخفيض تكاليف إجراء المعاملات المختلفة على المزارعين والتجار الفقراء، وزيادة الكفاءة والتنافسية والوصول إلى المؤسسات المختلفة في الدول"النامية"، وتعزيز قدرة"الدول النامية"على المشاركة في الاقتصاد العالمي واستكشاف الفوائد المقارنة من حيث عامل التكاليف، خاصة العمالة الماهرة.

(1) ـ جاءت فكرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال اقتراح تقدمت به تونس للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي وافق على الاقتراح، فانعقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات بدورتيها ( جنيف ديسمبر 2003، تونس نوفمبر 2005) وقد شاركت فيهما كل دول العالم تقريبا والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ونظرا لبروز قضايا اختلف في شأنها فقد قامت الدورة الأولى بتأجيلها جميعا لحسمها في الدورة الثانية (تونس 2005) التي أطلق عليها قمة الحلول والانتقال من التشخيص إلى العمل، وهي القمة التي ركزت على ثلاث قضايا رئيسية تبلورت خلال المرحلة الأولى، وفترة التحضير للمرحلة الثانية، وهى: ـ أ ـ إدارة الانترنت. ـ ب ـ الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية. ـ ج ـ وآليات التمويل المطلوبة لدعم الدول النامية.