خروج المهدي، ويجد في هذا الاختلاف حجة له لا عليه مادام الاصطفاء قد تم وقضى الأمر محسوما منعقدا له.

الحجة الثانية: إن بعض الآيات والحديث الصحيح ينسخ الحديث الصحيح ، والأحاديث منها المقطوع و الموضوع والضعيف ولهذا فلا ثقة في المنقول والمكتوب في برهان أمر كالمهدية.

الحجة الثالثة: وهي الحجة الأقوى: إن تواضعه وصغر مقامه لا يمنعان فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، فعلم الله وإدارته ومشيئته لا تتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين والمصنفين بل على حال يعلمها هو .. فإذا كان الأمر كذلك، كان الأمر كذلك،