أن يزوج أخته للملك العادل، لقي معارضة لأنه وضع أخته تحت يد مسلم دون مشاورة البابا! (1) . وبالرغم من أن هذا المنع اتخذ مرجعية دينية ـ سياسية، حيث لم يمانع الملك الأنكَليزي في تزويج ابنة أخته بدل أخته، فإن هذه السلوكيات تعكس مدى إمكان تطبيق مثل هذه القرارات على المرأة دون الرجل، وتعويض امرأة بأخرى وكأنها مجرد سلعة تستبدل حسب رغبة الرجل أو ذوي النفوذ الديني وأصحاب القرارات. وعلى العموم، فالقاعدة السائدة لدى الإفرنج أن المرأة الثيب تتزوج بإذن البابا، بينما

(1) ابن شداد، المرجع السابق، ص. 203.