(ص. 228) ، ويصير المتكلم هو بذاته"اللاهوتي الكنسي..."وغير ذلك من المفاهيم المتقابلة التي يتم إسقاطها هنا دون ضابط علمي واضح، وتؤخذ بكثير من التجاوز واللبس، وكأننا أمام نماذج وصور يصلح نقلها دون مراعاة لأي خصوصية مجتمعية.

... ومهما يكن، فإن المؤلف يعتبر البديل الديمقراطي رهيناً بانتماء ليس من حق من يُنعتون لديه"برجال الدين"، وبذلك يعمل على تكريس أزمة الديمقراطية ولا يعمل على حلها! إذ كيف نروّج هكذا لمفاهيم و"تصنيفات"غير مستساغة حتى لدى جمهور العالم العربي؟ ولمَ لا نحسم في المسألة من أول وهلة