وتعود بنا إلى رذيلة الإقصاء بدلاً من فضيلة التسامح وشرعية الاختلاف!
... وهنا نسجل ملاحظة أخيرة نعتبرها أساسية ونابعة من اعترافنا بقيمة التراكم المعرفي داخل المغرب المعاصر في مجال التفكير والإنتاج الفلسفي بالتحديد؛ هذا التراكم الذي عمّر لحد الآن حوالي أربعين سنة كنا نأمل أن نجد له صدى في آخر أعمال علي أومليل. غير أن هذا العمل، وقد بنيت فصوله على مشروعية الاختلاف ومطلب الديمقراطية، يقف من الإنتاج الفلسفي المغربي، سواء المخالف له أو الموافق، موقف التجاهل الطلق والإقصاء الواضح لمواقف مفكريه التي